أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء تمديد حال الطوارئ التي فرضتها السلطات في نوفمبر في أعقاب هجوم انتحاري استهدف حافلة للأمن الرئاسي.
وبهذا القرار الجديد، تدخل تونس الشهر التاسع من حالة الطوارئ، فقد جرى فرضها يوم 24 نوفمبر 2016 بسبب عملية إرهابية استهدفت حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس، وخلّفت مصرع 12 رجلا أمنيا وإصابة العشرات، في تفجير انتحاري تبناه تنظيم “داعش”.
ولم تشهد تونس خلال عام 2016 أعمال تفجيرات انتحارية كبيرة أو هجمات جهادية كبيرة، وكانت أهم الأحداث الأمنية المواجهات التي جرت في بن قردان بين مسلّحين ووحدات من الجيش والأمن التونسيين وخلّفت قتلى بين الجانبين، قبل أن تعلن السلطات التونسية انتصارها في المعركة.
وهذا الإجراء الاستثنائي يسمح خصوصا للسلطات بحظر تجول الأفراد والعربات ومنع الإضرابات العمالية، ووضع الأشخاص في الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
فرضت الرئاسة التونسية حال الطوارئ لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 24 نوفمبر 2015، ومددت العمل بها شهرين اعتبارا من 24 ديسمبر 2015، ثم شهرا اعتبارا من 22 فبراير 2016، وثلاثة أشهر اعتبارا من مارس 2016، وفي 24 نوفمبر 2015 قتل 12 وأصيب عشرون من عناصر الأمن الرئاسي عندما فجر انتحاري تونسي نفسه في حافلتهم في قلب العاصمة تونس، في اعتداء تبناه تنظيم داعش.
وكان تنظيم داعش قد تبنى قتل 21 سائحا أجنبيا وشرطيا تونسيا واحد في هجوم نفذه شابان تونسيان مسلحان برشاشي كلاشنيكوف على متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس في 18 مارس 2015. كذلك تبنى التنظيم قتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) نفذه شاب تونسي برشاش كلاشنيكوف يوم 26 يونيو 2015.
