توصل الرئيس الإكوادورى لينين مورينو، اليوم الاثنين، إلى اتفاق مع قادة السكان الأصليين لإنهاء حزمة الإجراءات التقشفية التى أعلنتها الحكومة مؤخرا وأثارت غضبا شعبيا واسعا، وهو ما يضع نهاية للاحتجاجات التى استمرت لما يقرب من أسبوعين وتسببت فى حالة من الشلل بالبلاد ومقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من ألف آخرين.
وبموجب الاتفاق، سيتراجع مورينو عن حزمة الإجراءات التى جاءت فيما يعرف باسم “المرسوم 883″، والتى طلبها صندوق النقد الدولى من أجل الموافقة على إقراض الإكوادور مبلغ 2ر4 مليار دولار، والتى تضمنت زيادة حادة فى أسعار الوقود. وسيدعو قادة السكان الأصليين، فى المقابل، المحتجين إلى إنهاء الاحتجاجات وإغلاق الطرق، حسبما أفاد الموقع الإلكترونى لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
وقال الرئيس الإكوادوري، فى تصريحات أعقبت إعلان الاتفاق، إن هذا الاتفاق الأخير يمثل “حل وسط بين الجانبين”، مضيفا “سينتهى حشد السكان الأصليين وسيتم رفع المرسوم 883”.
وكانت حكومة الإكوادور قد بدأت، الليلة الماضية، محادثات مع قادة السكان الأصليين من أجل إنهاء احتجاجاتهم التى استمرت 12 يوما على سياسات التقشف التى أججت احتجاجات واسعة وأعمال عنف تضمنت إشعال حرائق بالعاصمة كيتو، وهجمات من جانب محتجين ملثمين على مقار وسائل الإعلام، وهو ما دفع الرئيس الإكوادورى لينين مورينو إلى فرض حظر تجول وإصدار أوامره للجيش بالسيطرة على الأماكن العامة، لكن ذلك لم يمنع من استمرار الاحتجاجات.
ومن المفترض أن يعمل الجانبان على تطوير حزمة جديدة من التدابير اللازمة لخفض الإنفاق الحكومى وزيادة العائدات المالية وتقليل عجز الموازنة والدين العام. ويقع على عاتق الحكومة إيجاد توازن بين مطالب السكان الأصليين – الذين ساهمت معارضتهم فى إسقاط 3 رؤساء سابقين – والشروط المفروضة من جانب صندوق النقد الدولى من أجل إقراض الحكومة الإكوادورية 2ر4 مليار دولار لتعزيز الموارد المالية للبلاد.
