لجأ تنظيم ” داعش” الإهاربي إلى طريقة جديدة للحصول على المال بعد قلت إيراداته النفطية بسبب الضربات الجوية التي تلقتها حقوله البترولية في العراق وسوريا، والتي كانت تمثل 80 في المئة من إيراداته المالية، وبدأ في تدبير موارد من جهات أخرى مثل بيع الآثار والمخدرات وأخيرا بيع الأعضاء البشرية للقتلى، وخاصة أنهم كثر بسبب إعداماته اليومية في المناطق التي يسيطر عليها للمدنيين أو من قتلاه وقتلى خصومة في المعارك.
ونشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية تقريرا عن تلك الجريمة الجديدة لداعش ولجوء التنظيم للاستعانة بأطباء أجانب للاحتفاظ بالأعضاء البشرية للقتلى بطريقة طبية سليمة ومن ثم بيعها للمافيا العالمية لتجارة الأعضاء البشرية لتوفير الأموال للسلاح ولعملياته العسكرية ومرتبات مقاتليه.
وتقول الصحيفة نقلا عن مصادر محلية بمحافظة الموصل العراقية التي يسيطر عليها التنظيم منذ عام 2014 والذي مازال يسيطر على مناطق واسعة من سوريا والعراق إنه قام بسرقة أعضاء بشرية من 23 قتيلا ومصابا، حيث قام بتقطيع أوصالهم بمستشفى بالموصل وبيعها للحصول على أموال.
وأنشأ التنظيم شعبة خاصة لتهريب وبيع الأعضاء البشرية، مثل القلب والكبد والكلى والأمعاء في السوق السوداء الدولية للمافيا العالمية عبر تهريبها عن طريق عصابات متخصصة من الدول المجاورة للمافيا العالمية لتجارة الأعضاء البشرية، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وقال طبيب عراقي يدعى “سروان” وهو متخصص في الأنف والأذن والحنجرة في تصريحات سابقة نقلتها وسائل إعلام عالمية عنه إن تجارة الأعضاء البشرية بدأت مع سيطرة داعش على الموصل في عام 2014، حيث قام التنظيم باستئجار جراحين أجانب لتشغيل نظام واسع النطاق للاتجار بالأعضاء البشرية في مستشفى بمدينة الموصل غير مسموح فيه باختلاط الأطباء المحليين مع هؤلاء الأطباء الأجانب قبل أن تتسرب القصة المروعة لوسائل الإعلام، بعدما كان التنظيم يقوم بنقل ضحاياه من القتلى أو المصابين الذين سقطوا في المعارك إلى هذا المستشفى بشكل عاجل.
وكان شركة أمريكية متخصصة في التحليل الاقتصادي قد كشفت في وقت سابق من هذا العام أن إنتاج النفط اليومي لداعش انخفض من 33 ألف برميل ليصل إلى 21 ألف برميل فقط.
كما انخفضت إيرادات التنظيم من 80 مليون دولار في الشهر إلى 56 مليون دولار في مارس آذار بعد تدمير الكثير من حقول التنظيم في سوريا والعراق بسبب القصف الجوي.
كما فقد تنظيم داعش أيضا حوالي 22 في المئة من الأراضي التي سيطر عليها منتصف عام 2014 وهذا يعني أن حوالي 6 ملايين شخص تحت قبضته فقط حاليا بعدما كان 9 ملايين منذ عامين، مما أدى إلى خسارة كبيرة في الضرائب دفعته للجوء لوسائل أخرى لتدبير موارد مالية لعملياته.
