حوم الدولار قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل الين يوم الأربعاء بعد أن أثار خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس المزيد من القلق بشأن أثر فيروس كورونا ودفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية للنزول إلى مستويات قياسية متدنية.
وجرى تداول العملة الأمريكية أيضا قرب أدنى مستوياتها في نحو عامين مقابل الفرنك السويسري، مع تدافع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة التقليدية إذ بدا أن خفض أسعار الفائدة لا يكفي لموازنة المخاطر التي يشكلها انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم.
وكان اليورو من بين العملات التي استفادت بأكبر قدر من ضعف الدولار بوجه عام إذ راهن متعاملون على أن المركزي الأمريكي سيخفض الفائدة بأكثر مما سيفعل البنك المركزي الأوروبي.
وتراجع الدولار إلى 106.85 ين في آسيا يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوياته في قرابة خمسة أشهر، ثم استقر عند 107.36 ين، وبلغت العملة الأمريكية 0.9566 فرنك سويسري قرب أضعف مستوياتها في نحو عامين.
وفاجأ المركزي الأمريكي المستثمرين بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف بين واحد بالمئة و1.25 بالمئة يوم الثلاثاء، قبل أسبوعين من اجتماع اعتيادي مقرر بشأن السياسات.
وفي تعاملات السوق الداخلية، قفز اليوان لأعلى مستوى في ستة أسابيع عند 6.9288 للدولار في مؤشر آخر على ميل صوب ضعف الدولار الأمريكي.
وتجاهل اليوان بيانات تُظهر أن نشاط قطاع الخدمات الصيني تعثر ليسجل أضعف مستوياته على الإطلاق في فبراير شباط، لكن الأرقام السلبية توفر إشارة أخرى على الأثر الاقتصادي لانتشار الفيروس الشبيه بالإنفلونزا.
وقلص الدولار الأسترالي خسائره ليُتداول عند 0.6599 دولار أمريكي إذ تسببت البيانات الصينية في محو بعض بريق العملة الأسترالية، التي يعتمد اقتصادها بقوة على التجارة مع الصين.
وشجعت عمليات بيع واسعة النطاق للدولار في أن يقبل المراهنون على ارتفاع اليورو على شراء العملة الموحدة بقوة.
وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1158 دولار، قرب أعلى مستوى في شهرين والذي بلغه يوم الثلاثاء.
ومقابل الجنيه الاسترليني، جرى تداول اليورو عند 87.07 بنس، قرب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر.
وبلغ الاسترليني 1.2819 دولار، ليتمسك بمعظم مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة.
وتضغط الضبابية التي تكتنف المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على العملة البريطانية، بجانب تنامي القلق بشأن خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة.
