أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة القيادي الإخواني محمود غزلان، في ضوء إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”، لجلسة 12 يناير المقبل لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
وكلفت المحكمة النيابة بإرسال موظف الاستئناف المختص لمقر حبس المتهم لأخذ توقيعه على طلب الرد، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وأمانة سر أحمد صبحي عباس.
في بداية الجلسة طلب كل من محمد الدماطي وأسامة الحلة، دفاع غزلان من “المحكمة التنحي عن نظر تلك القضية وإرسال أوراقها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية بحجة أن رئيس المحكمة انتقد في حوار له بإحدى الصحف ثورة 25 يناير 2011 التي يعد كل من محمد بديع والمتهم محمود غزلان رموزا لها وخاصة أن تلك الصحيفة قامت بكتابة عنوان للحوار وهو ثورة 25 يناير بنت ستين “…….” وسكتت فما معناه هذا أن هيئة المحكمة لا تعترف بثورة 25 يناير فهو حق لها ولكن لا يمكن أن تنظر تلك القضية التي يعد المتهم فيها احد رموز الثورة”.
وأشارا إلى ما تناوله أمس الاعلامي يوسف الحسيني ببرنامجه على إحدى القنوات الفضائية من مداخلة هاتفية مع رئيس تحرير جريدة الوطن الذي قال صراحة أن كافة الاحكام التي صدرت عن تلك الدائرة باطلة.
وأكد أن هيئة الدفاع عن المتهم لا ترغب سوى العدل والعدالة وخاصة ان رئيس المحكمة ذكر في ذلك الحوار الصحفي بان جماعة الاخوان المسلمين هي جماعة إرهابية.
فتدخل المستشار محمد ناجي شحاتة قائلا بأنها جماعة إرهابية وفقا لحكم قضائي صادر من محكمة الامور المستعجلة وليس وفقا للأهواء، وطلب من دفاع المتهمين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بطلب رد تلك الدائرة لأن المحكمة لن تخالف القانون باتخاذ قرار التنحي عن نظر القضية دون اتخاذ اجراءات ردها من قبل دفاع المتهم.
