واصل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية; لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (2017/167) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.
وانتهت أعمال اللجان التى شكلها قطاع مصلحة السجون، إلى انطباق القرار على 125 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
ومن ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم; حيث انتهت أعمالها إلى تمام الإفراج عن 99 نزيلا إفراجا شرطيا.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
