قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد إنه من السابق لأوانه أن يتم إصدار أحكام بشأن نتائج التحقيقات الجنائية الرسمية، حول مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي السيد جوليو ريجيني.
جاء ذلك رداً على الخطاب المقدم من عدد من الأكاديميين والذي نشرته صحيفة «الجارديان» حول وفاة طالب الدكتوراه الإيطالي السيد جوليو ريجيني.
وأكد مجددا التزام مصر بإجراء تحقيق شامل ونزيه وذلك بالتعاون الكامل مع السلطات الإيطالية، مشيرا أن استباق نتائج التحقيق ليس في صالح أحد، لاسيما الضحية وأسرته .
وأضاف أن محاولات توجيه الاتهام للسلطات المصرية في غياب أي دليل هو أمر يؤدي إلي نتائج عكسية، معبرا عن اندهاشه بأن تأتي هذه الافتراضات التي لا أساس لها من الأكاديميين الذين ينبغي أن يكونوا في طليعة الملتزمين بمعايير النزاهة، والدقة والمهنية.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية أيضا عن رفضه الكامل لما ورد في الخطاب من مزاعم بشأن الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء في مصر، والتي تتضمن تشويها تاما للوضع على الأرض وتشكل تعميما بناء على شائعات وتشويهات متعمدة من قبل من يسعون لاستعادة موطئ قدم لهم في مصر بعد أن رفضهم الشعب. وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أوضح في سلسلة من التقارير الإعلامية أن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء المزعومة لا أساس لها من الصحة بعد أن تم التحقيق بها، وأن السلطات تتعاون بشكل كامل مع المجلس للنظر في هذه الحالات، مجددا التأكيد علي إعلان القيادة المصرية علي أعلى مستوىاتها الالتزام بمحاسبة من يثبت تورطه في التعذيب، وأن الفترة الحالية تشهد عددا من المحاكمات الهامة في هذا الصدد. وأضاف أن مصر لا تقبل التساهل مع حالات التعذيب، التي لا تزال حوادث فردية يتم مواجهتها بحزم، مشيرا إلي أن الدستور المصري يحظر التعذيب بجميع أشكاله ويعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم.
وفي الختام، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تعازيه لعائلة السيد جوليو ريجيني وأحبائه، مؤكدا أن ما حدث للسيد ريجيني هو أمر غير مقبول بالنسبة لشعب مصر مثلما هو غير مقبول لمن عرفوه وأحبوه. لذا يكون من الضروري أن يٌترك التحقيق ليأخذ مجراه بحيث يتم تقديم مرتكبي هذه الجريمة البشعة إلى العدالة.
