وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه بموجب الاتفاق يمكن للمواطن المصري إنهاء كافة التصديقات العادية والتجارية المطلوبة من خلال مكاتب هيئة البريد المتعددة والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وبحيث يتمكن المواطن من تسليم المستند المراد التصديق عليه في مكتب البريد الأقرب إليه، ودفع رسوم التصديق على أن تقوم هيئة البريد المصري بجمع ونقل المستندات إلى مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية ليتم التصديق عليها وإعادة تسليمها مرة أخرى للمواطن، والذي سيكون له حرية الإختيار في إستلام المستند سواء من مكتب البريد أو في محل إقامته، موضحا أنه بعد توقيع البروتوكول سوف يتم تشغيل الخدمة بشكل تجريبي في بعض مكاتب البريد تمهيدًا لتفعيلها في جميع المكاتب على مستوى الجمهورية تدريجيا.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الخدمة الجديدة تسمح للمواطن بإنهاء إجراءات التصديق على المحررات العادية والتجارية خلال أيام عمل معدودة، وبشكل يسمح لمكاتب تصديقات وزارة الخارجية بتوسيع خدماتها تدريجيًا إلى كافة أنحاء الجمهورية لإتمام التصديقات، خاصة وان عدد التصديقات التي تقوم بها المكاتب التابعة لوزارة الخارجية تصل إلى قرابة مليون وسبعمائة ألف تصديق سنويًا، مشيرا إلى أنه تم تدريب أعضاء مكاتب البريد للإجابة على أي استفسارات للمواطنين في هذا الصدد.
وأوضح أن هذا التطور يأتي في إطار توجيهات وزير الخارجية بالتسهيل على المواطنين في تقديم الخدمات القنصلية وتقديم أفضل رعاية لهم في الداخل والخارج، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات القنصلية بمختلف أنواعها، وذلك بشكل يراعي ظروف المواطنين، مضيفًا أن هذه الخدمة تأتي في إطار توجه الحكومة المصرية لميكنة الخدمات الحكومية، أخذا في الإعتبار أن الخدمة الجديدة تستخدم نظامًا إليكترونيًا مؤمنًا للربط ما بين مكاتب البريد ومكاتب التصديقات بوزارة الخارجية بما يضمن أمن وسرية بيانات المواطنين وسرعة تقديم الخدمة.
تجدر الإشارة إلى أنه قد قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كلًا من السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، و عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد المصري.
