استنكر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية ، ما أسماه «إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليه لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية».
جاء ذلك تعقيبا على البيان الصادر عن البيت الأبيض الأمريكي بشأن متابعة قضية المواطنة المصرية- الأمريكية آية حجازي ، والمحتجزة بتهمة «استغلال أطفال الشوارع».
وطالب المستشار أحمد أبوزيد بالمقابل بالإفراج عن المتهمين المصريين بالسجون الأمريكية وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم.
