استنكر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بشدة البيانات الصادرة عن كل من الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، تعقيباً على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر مؤخراً بحق منظمات غير حكومية فى مصر.
وأكد المتحدث رفض مصر الكامل إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام نفس النهج المغلوط والمعايير المزدوجة فى التعامل مع مصر، حيث تطالب تارةً باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد فى مناسبات أخرى أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية فى مصر بالتدخل فى شئونه حينما تأتى أحكامه غير متفقة معها.
وجدد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية التأكيد على التزام مصر وحرصها على الارتقاء بأنشطة منظمات المجتمع المدنى وتقديم كافة أشكال الدعم لها، إيمانا بِما تقوم به من دور داعم لأهداف الدولة والمجتمع فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستشهدا بوجود أكثر من ٤٨ ألف منظمة غير حكومية عاملة فى مصر بحرية كاملة واحترام للقواعد والقوانين المنظمة لعمل تلك المنظمات.
وطالب المتحدث باسم الخارجية الجهات التى نصبت من نفسها حكماً على الدول والمجتمعات ونظمها القانونية والقضائية وأعرافها وتقاليدها الداخلية، بل وتدخلت بانتقائية فجة فى منح صكوك الصلاحية لدول دون أخرى استنادا إلى معايير مسيسة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية، أن تلتفت إلى شئونها الداخلية وما لديها من عوار سياسى واجتماعى لا يخفى على أحد، وتترك الدولة المصرية لتستكمل مسارها الثابت نحو ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة التى تقوم على سيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه والحفاظ على مصالح مواطنيها ودعم استقرار المجتمع.
