طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” بتحمل مسئولياتها، والوفاء بالتزاماتها فى حماية القدس، وهويتها الدينية والثقافية وآثارها، ومساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلى على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولى والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة.
جاءت مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية فى أعقاب الكشف عن نفق جديد يضم ثلاثة أنفاق فرعية يمتد من منطقة عين سلوان جنوب المسجد الاقصى وباتجاه ساحة البراق (الحائط الغربى للمسجد الأقصى).
وأوضحت وزارة الخارجية، فى بيان، أن بلدة سلوان تشهد حفريات عديدة تقوم بها ما تسمى “سلطة الآثار” فى دولة الاحتلال بتعاون وشراكة فى التمويل مع جمعيات استيطانية فى مقدمتها جمعية “العاد”، موضحة أن الحرب التى يشنها الاحتلال والجمعيات الاستيطانية ضد الأحياء المقدسية فى المدينة المحتلة بشكل عام، وضد بلدة سلوان بشكل خاص تتعدد أشكالها وأساليبها وتصب جميعها لصالح الاستيطان والمستوطنين.
وأشار البيان إلى أن ما تقوم به إسرائيل تحت الأرض محاولة لتعزيز سيطرتها الاستعمارية أيضا على ما هو فوق الأرض، فإسرائيل ومنذ سنوات تقوم ببناء القدس تحت الأرض من خلال شبكة من الانفاق تمتد حتى أسفل باحات المسجد الأقصى، وهو مشروع ضخم تسعى إسرائيل من خلاله إلى خلق ما يمكن وصفه بـ(مدينة سفلية) تحت الأرض مليئة بـ(آثار مختارة) ليست فيها إشارة إلى أصحاب الأرض الحقيقيين، تمهيدا لفتحها أمام أفواج السياح لتمرير الرواية والأساطير الإسرائيلية بشأن المدينة وتاريخها.
