قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، السماح لأعضاء الكنيست والوزراء باقتحام المسجد الأقصى المبارك، بعد توقف دام أكثر من عام ونصف العام، خطوة استفزازية تهدف إلى تكريس عمليات الاقتحام المتواصلة للأقصى وباحاته.
وأضافت الخارجية – في بيان صحفي اليوم الإثنين – أن هذا القرار يظهر حقيقة نوايا ومخططات اليمين لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في الأقصى، ويهدف إلى اختبار ردود الفعل العربية والإسلامية إزاء هذا القرار، تمهيدًا لإلحاقه بقرارات وجولات تهويدية تصب في تكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانيا.
وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعياته وتبعاته، وطالبت الدول الباحثة عن إعادة إطلاق عملية السلام، إلى الخروج عن صمتها، والتحرك العاجل لوضع حد للمحاولات الإسرائيلية الرامية لإفشال جهود استئناف المفاوضات، عبر إجراءات وتدابير كفيلة بتوتير المناخات والأجواء، وجر المنطقة لمربعات الحرب الدينية وثقافة التطرف العنيف.
وقالت الخارجية – في بيانها – “يوما بعد يوم تثبت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو أنها حكومة مستوطنين ومعادية للجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات وتحقيق السلام”، مؤكدة تمسكها بأيديولوجية يمينية ظلامية، تقوم على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وعمليات التهويد في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس المحتلة بشكل خاص”.
وتابعت “لا يتردد أو يخجل أركان اليمين الحاكم في إسرائيل من إظهار تطرفهم وانحيازهم للاستيطان والمستوطنين على مرأى ومسمع من العالم كله، في تحد متواصل لإرادة السلام الدولية والإقليمية، واستهتار فاضح بالشرعية الدولية ومؤسساتها وقراراتها”.
وأردفت “في هذا السياق، تأتي الجولة الاستفزازية العنصرية التي قام بها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، في القدس المحتلة، التي أعلن فيها (تكثيف التواجد الشرطي الاحتلالي في القدس)، ورصد مبالغ مالية ضخمة لدعم المستوطنين في بؤرهم الاستيطانية، الجاثمة على أراضي المواطنين في سلوان ورأس العامود، قائلا (الاستيطان في القدس الشرقية هو حق وفي المناطق المطلة على “جبل الهيكل” الذي يعتبر المكان الأكثر قداسة للشعب اليهودي).
