قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها المختلفة اعتادت التغطية على جرائم القتل، والاعدام الميداني التي يرتكبها جنود الاحتلال، أو ميليشيات المستوطنين الارهابية المسلحة، سواء عبر الإسراع في إخفاء الأدلة الميدانية التي تثبت عملية القتل المتعمد، أو من خلال استباق أية تحقيقات بالادعاء أن المجرم قام بفعلته (دفاعا عن النفس)، أو القيام بتحقيقات شكلية تؤدي في الغالب الى تبرئة القاتل.
وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية سارعت إلى فتح تحقيقات وهمية لطمس الحقائق، والايحاء بوجود تحقيقات تجريها دولة الاحتلال حول ظروف استشهاد الشاب محمود عودة برصاص مستوطن في بلدة قصرة جنوب نابلس، أدت الى الاشتباه بأن المستوطن القاتل “تسبب بالموت عن طريق الاهمال”، وليس قتلا مقصودا وبالعمد، ما سيؤدي في حال ادانته الى نيل حكم مخفف، ما يعيد الى الأذهان مئات الحالات المشابهة التي تم فيها تبرئة المجرمين الاسرائيليين من تهمة القتل العمد.
وتابعت: ليس هذا فحسب، وإنما يتفاخر اليمين المتطرف في اسرائيل والمستوطنون وقادتهم بالجريمة التي ارتكبها هذا المستوطن، ويكيلون له المديح ويتعاملون معه على أنه (بطل قومي).
وأدانت الوزارة مجددا جريمة إعدام الشاب عودة، ومحاولات التغطية على المستوطن القاتل، مؤكدة أن جميع التحقيقات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، وأذرعها المختلفة، ما هي الا ذر للرماد في العيون، ومحاولة لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الوطنية والدولية المختصة، ولا تعدو كونها مسرحية اعتاد الاحتلال على إخراجها، بما يثبت مجددا تورط أجهزة التحقيق والقضاء الاسرائيلية في توفير أبواب الهروب من العدالة، والمساءلة الحقيقية للجناة والقتلة.
وحذرت من حالة عدم المبالاة التي يبديها المجتمع الدولي، ومنظماته، ومحاكمه المختصة في تعامله مع هذه الجرائم، ومحاولة المرور عليها مرور الكرام. داعية المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة الى سرعة توثيق تلك الجريمة وملابساتها، توطئة لرفعها الى المحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.
