أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لموافقات حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو للبناء على أرض وطنه.
وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية تثبت برئاسة بنيامين نتنياهو يوما بعد يوم أنها تتعامل مع المناطق الفلسطينية المحتلة المصنفة (ج) بالضفة الغربية على أنها مخزون استراتيجي للاستيطان، بما في ذلك توسيع المستوطنات القائمة وبناء مستوطنات جديدة وشق طرق استيطانية من شأنها تحويل جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية الى كتلة استيطانية واحدة متصلة جغرافيا في ما يشبه دولة يهودية للمستوطنين على أرض الضفة الغربية.
وأضاف البيان أن هذا المخطط الاستعماري التوسعي تتكشف حلقاته يوماً بعد يوم على لسان العديد من المسئولين الاسرائيليين وينقله الإعلام العبري، اخرها الحديث عن خطة اسرائيلية لبناء 6000 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وما أُعلن عنه من مخطط لبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (راموت) بالقدس الشرقية المحتلة، وعدد من الفتاوى والتصريحات التي أدلى بها حاخامات واعضاء كنيست ومسؤولين اسرائيليين من أقطاب اليمين الحاكم التي تدعو في مجملها التسليم بأن الضفة الغربية المحتلة (أرض اسرائيل لشعب اسرائيل) والمطالبة بفرض القانون الاسرائيلي عليها وضمها باعتبارها (تنفيذا للأمر الالهي الذي ورد في التوراة وليست مسألة سياسية).
واعتبرت الوزارة أن تلك المخططات تعكس إنكارا اسرائيليا رسميا لوجود الاحتلال وإمعانا في التعامل مع الضفة الغربية كجزء من دولة الاحتلال. إن محاولة تضليل العالم عبر تجميل عمليات توسيع الاستيطان وتعميقه بموافقات شكلية ووعود وهمية بالسماح للفلسطيني بالبناء على أرض وطنه!!، وهو ما يشكل استخفافا بعقول القادة والمسئولين الدوليين ودليلا واضحا على العقلية الاستعمارية الظلامية الحاكمة في اسرائيل، التي تضرب عرض الحائط بجميع القرارات الأممية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية العام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق “أ” و”ب” و”ج”.
وتمثل المناطق “أ” 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق “ب” فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.. أما المناطق “ج”، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
