أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية انييس روماتي-إسباني أن حماية المدنيين وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في العراق ضرورة لتحقيق المصالحة الوطنية ودحر الإرهاب على نحو دائم.
وقالت المتحدثة الفرنسية -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إن بلادها ستواصل دعمها الكامل للحكومة العراقية حتى تتمكن من إحلال الاستقرار في المناطق المحررة و استعادة دولة القانون ومجابهة التحديات أمامها.
وحول ما تردد عن اعتقال السلطات العراقية لعائلة فرنسية، أوضحت المتحدثة أنه تم اتخاذ خطوات رسمية لدى السلطات العراقية للوقوف على وضع هذه العائلة بشكل دقيق ومعرفة مكان اعتقالها مع التأكيد على اهتمام فرنسا الخاص بالأطفال القاصرين، وأن الوزارة تواصلت بالفعل مع أقارب العائلة في فرنسا لإطلاعهم على هذه الإجراءات.
وردا على سؤال حول عدد الفرنسيين المنضمين لصفوف تنظيم (داعش) الإرهابي في العراق أو سوريا، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إلى منشور صادر عن مكتب رئيس الوزراء في 23 مارس 2017 يفيد بوجود 750 رعية فرنسي في مناطق الحروب في العراق وسوريا، بينهم وفقا للتقديرات 450 قاصرا. وأن المنشور استعرض الإجراءات التي أعدتها فرنسا لاستقبال القاصرين العائدين من تلك المناطق.
وحول ما نشرته صحيفة (لوموند) الفرنسية عن توصية موظفي خلية الأزمات بالخارجية الفرنسية بوضع علامة بلاستيكية بالاسم في رقبة الأطفال حتى يتم التعرف عليهم حال وفاتهم، نفت المتحدثة بشدة هذه المعلومات واصفة إياها بالخاطئة والكاذبة.
وأوضحت أن مركز الأزمات تواصل في 15 يونيو الماضي مع أقارب والدة الأسرة المعتقلة في العراق، وأنه -في سياق المعارك في الموصل حينها- أوصاها بتوجه ابنها وزوجته إلى الهلال الأحمر أو القنصلية الفرنسية في بغداد أو أربيل والعمل على ترك أشياء مع أولادهم تسمح بالتعرف عليهم حال تم فصلهم عن أبويهم.
وأكدت المتحدثة أن حاملي الجنسية الفرنسية المرتكبين لمخالفات في العراق والمتواجدين هناك تمكن ملاحقتهم أمام القضاء العراقي مع منحهم الحق في الحماية القنصلية، مشيرة إلى إمكانية محاكمتهم في فرنسا حال مخالفتهم القانون الفرنسي، كما أوضحت أنه بموجب المادة 6-113 من القانون الجنائي، فإن السلطات الفرنسية يحق لها الوقوف على الجرائم المرتكبة من الفرنسيين خارج التراب الوطني مثلما هو الحال في مخالفة الانتماء لمجموعة إجرامية تخطط لعمل إرهابي، وبناء على هذا التوصيف تتخذ نيابة باريس إجراءات ضد الإرهابيين الفرنسيين.
ولفتت إلى أنه حال مثول هؤلاء الأشخاص أمام القضاء العراقي، لا تمكن محاكمتهم بفرنسا على نفس الاتهامات.
