أعلنت الخارجية التونسية أنها ستسهر على الدفاع عن المواقف الموحدة المتخذة بشأن مختلف الملفات المتصلة بالشأنين العربي والأفريقي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان، اليوم الأربعاء، أن تونس شرعت بداية من اليوم، رسميا في شغل منصبها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021.
وأوضحت الوزارة أن تونس رسمت لنفسها جملة الأولويات والخيارات الاستراتيجية في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن تتمحور، أساسا، حول مسائل الوقاية من النزاعات وتسويتها سلميا من أجل توطيد السلام المستدام، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في هذه الجهود، ومكافحة الإرهاب، وزيادة فاعلية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وتعزيز التعاون من أجل التنمية والأمن الدوليين، ودعم الاستجابة الجماعية والتوافقية للتحديات العالمية الجديدة.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن تونس سبق لها في ثلاث مناسبات (1959-1960 و1980-1981 و2000-2001) أن كانت عضوا غير دائما في هذا المجلس، الذي يضم 5 دول أعضاء بصفة دائمة و10 أعضاء غير دائمين.
وقالت الوزارة إن تونس لن تدّخر جهدا، انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية والتزاما بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، للمساهمة الفاعلة في البحث عن حلول سلمية ودائمة لمختلف المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن، وفقا لمقتضيات الشرعية والقانون الدوليين، وبالتنسيق والتشاور مع باقي الدول الأعضاء، وكافة البلدان الشقيقة والصديقة والتكتلات الإقليمية والدولية التي تتقاسم معها تونس قيم السلام والأمن والتضامن والتسامح والاعتدال ونبذ كل أشكال التطرف والعنف.
يذكر أن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة كانت انتخبت يوم 7 يوليو 2019 تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2020-2021، بـ191 صوتا من جملة 193.
