أعلنت وزارة الخارجية الامريكية ، الليلة الماضية ، انها ستفتح مجددا تحقيقها الداخلي حول قضية استخدام المرشحة الديموقراطية فى الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون بريدا الكترونيا خاصا في مراسلاتها المهنية حين كانت على تتولى منصب وزيرة الخارجية.
وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في بيان سنحاول العمل باسرع ما يمكننا ولكننا لن نضع لهذه العملية جدولا زمنيا مصطنعا.
وأشار الى انه بات بامكان الوزارة انجاز هذا التحقيق الداخلي لان وزارة العدل انجزت تحقيقاتها في هذه القضية واغلقتها من دون ان توجه اي تهمة لكلينتون.
فى
ورفض كيربي الخوض في تفاصيل هذا الاجراء الداخلي ولا سيما لجهة العناصر التي سيشتمل عليها.
وأضاف أن هدفنا هو ايضا ان نكون شفافين باكبر قدر ممكن في ما يتعلق بالخلاصات التي سننتهي اليها، مع احترامنا في الوقت نفسه كل واجباتنا القانونية.
ويأتي ذلك غداة اعلان وزيرة العدل لوريتا لينش انهاء التحقيق في هذه القضية وعدم توجيه اي اتهام لكلينتون وذلك عملا بتوصية الشرطة الفدرالية والمدعين العامين المعنيين بالتحقيق.
وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي قد اوصى ، يوم الثلاثاءالماضى ، بعدم توجيه اي اتهام الى كلينتون في هذه القضية.
وأكد ان نتائج التحقيق لا تسمح بملاحقة جنائية ، قائلا إن رأينا هو انه ليس هناك اي مدع يمكن ان يلاحق قضية كهذه .
واضاف أنه وبعد اجراء تحقيق مستفيض لا علاقة له باي ذرائع سياسية، لم يعثر المحققون على اي دليل ب سوء سلوك مقصود قامت به كلينتون او اي من مساعديها المقربين .
لكن في انتقاد حاد، قال كومي إن (الاف بي اي) وجد ان كلينتون وفريقها كانوا مهملين بدرجة كبيرة في تعاملهم مع معلومات حساسة للغاية وسرية .
وأشار الى ان كلينتون ارسلت واستقبلت معلومات اعتبرت سرية وفي بعض الحالات سرية للغاية وهو ما يتناقض مع تاكيداتها المتكررة بانها لم ترسل ابدا اية معلومات سرية عبر بريدها الالكتروني الخاص او خادم (سيرفر) خاص.
