وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على مشروع قرار بإنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وذلك بهدف المساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المٌشار إليها من خلال الدعم والإقراض.
وتتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة التي يتولى الصندوق نظر موضوعها.
ويؤول للصندوق جميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المحولة له عن نشاط الصندوق المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4328 لسنة 1999، والمعاد تنظيمه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 لسنة 2004.
كما وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 44، المنعقدة بتاريخ 27/1/2019، والتى تم خلالها مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الواردة لها.
