ناقش مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الاسبوعي، برئاسة د. مصطفى مدبولي، موقف حصر الأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير.
وكلّف رئيس الوزراء، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة داخل الوزارة تكون مسئولة عن توثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية داخل كردونات المدن والقرى القائمة، مع تحديد جهة الولاية على كل أصل، والقوانين التي تحكمها، وبيان ما إذا كان مستغلاً حالياً من عدمه، إلى جانب القيام بتحديث وتدقيق هذه البيانات وربطها بقاعدة بيانات جغرافية مميكنة تتيح تحديد مكان كل أصل على الخريطة.
وفي هذا الصدد، حدّد الدكتور مصطفى مدبولي، مُهلة زمنية 4 أشهر؛ للانتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة.
ونوّه الدكتور مدبولي، خلال الاجتماع، إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية للاستثمار، مؤكداً على ضرورة الوضع في الاعتبار أن الاستثمار يتطلب عملاً وجهداً من قِبل جميع جهات الدولة؛ بهدف تهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار، وقال إنه سيتم استمرار العمل بشكل جاد وحاسم لحل مشكلات المستثمرين، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار؛ فقرارات هذه اللجنة مُلزمة، مشدداً على كل وزير بمراجعة ما يخص وزارته من قرارات اللجنة، وسرعة العمل على تنفيذها.
