وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وأشار المجلس إلى تشديد العقوبات والغرامات على كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الاتية.
وتوصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى، أو ساهم في الاستيلاء عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية أو إبلاغ السلطات المختصة، وكذا الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وكذا كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، أو اشترك في ارتكاب هذا الفعل بأية صورة من صور الاشتراك، مع تغليظ العقوبات في حالة العود لارتكاب هذه الوقائع.
