ترأس الدكتور مصطفى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء: العدل، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشئون المجالس النيابية، ومسئولي الجهات المعنية.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 29 مارس الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1638 كنيسة ومبنى تابعاً.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضاً موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، فى ضوء الأهمية الكبيرة التى توليها اللجنة لاستيفاء تلك الاشتراطات.
