وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالي 2020/2021، وذلك بمبلغ قدره 2 مليار جنيه، دعماً للنشاط الاقتصادى.
ويأتي مشروع القانون في إطار التعامل مع تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا ومالها من آثار سلبية على الاقتصاد، وتحديداً على بعض القطاعات الاقتصادية، الأمر الذى استوجب وضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على الحد من تلك الآثار السلبية، وبما يدفع عجلة الإنتاج في تلك القطاعات.
