وافق، اليوم الخميس، مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل 2016، والتي تتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتمت إحالته لمجلس النواب، وذلك طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.
وتم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض.
وكان مجلس الوزراء قد تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
من جهتها، قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في دعوى تطالب بعرض اتفاقية ضم “تيران وصنافير” للسعودية على “الفتوى والتشريع” بمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني فيها حتى الثاني من مارس المقبل.
وورد في الدعوى أن قانون مجلس الدولة يوجب أن يتم عرض جميع الاتفاقيات التي فيها تنازل عن الأراضي على الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
