نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض غرامة120 جنيها لكل متر تم التعدي به على المجاري المائية للدولة ونهر النيل.
وأوضح المركز الإعلامي – في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم – أنه قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء،مؤكدة أنه لا صحة لما تردد حول فرض غرامة 120 جنيها نظير كل متر تعدي على المجاري المائية ونهر النيل، موضحة أنها تدرس حاليا آليات للتعامل مع هذه التعديات على المجاري المائية، وذلك من خلال إزالة تلك التعديات بشكل جذري في المناطق اللازمة لأغراض صيانة شبكتي الري والصرف، أو تقنين أوضاع المتعدين مع تغريمهم ماليا،وذلك بهدف الحفاظ على أصول الدولة وردع المخالفين.
وأكدت الوزارة، أنه في ضوء ارتفاع حجم التعديات على الأملاك العامة التابعة لوزارة الري، تبحث الحكومة آليات للتصرف مع التعديات على الأملاك العامة من خلال مقترحين، الأول: بحث إمكانية تحصيل رسوم مقابل حق الانتفاع بها، من خلال إعطاء فترة سماح من ستة أشهر إلى سنة للمتعدين على منافع الوزارة لتقنين أوضاعهم، ويتمثل المقترح الثاني: في إصدار قرار بإزالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية، وذلك بسبب عدم وجود سند قانوني ينظم العلاقة مع واضعي اليد.
وأضافت الوزارة، أنه في ضوء سعيها لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية على مستوى الجمهورية، وتجريم التعديات، وتغليظ العقوبة على المخالفين من المتعدين، تقدمت الحكومة بمشروع قانون الموارد المائية الجديد أو ما يعرف ب`(قانون الري)، والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في مارس 2019، ومنتظر إقراره بدور الانعقاد الحالي، والذي تتمثل أبرز مواده في تغليظ العقوبات على التعديات المقامة على نهر النيل وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة.
وأوضحت الوزارة; أنه نظرا لأن التعدي بالبناء يصعب التعامل معه في حال وجود حاجة للمساحات التي تم البناء عليها، فقد حدد القرار الوزاري رقم (280) الصادر بتاريخ1 أغسطس 2018 قيمة محددة مقابل الانتفاع لأغراض البناء بفئات تتراوح ما بين (1جنيه للمتر إلى 2 جنيه للمتر) المسطح شهريا على حسب الموقع، كما غلظ القرار المشار إليه عقوبة التعدي على الأملاك العامة بالبناء، بحيث تكون عشرة أضعاف القيمة المشار إليها للمخالفات التي تمت بعد 1 أغسطس 2019، كإحدى وسائل الردع،وذلك للحد من التعدي على الأملاك العامة لوزارة الموارد المائية والري.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ?في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ?معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (02/35449417).
