نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تعقيد الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات قيد الشركات بالبورصة، ما يؤدي إلى إحجام بعض الشركات عن القيد ويضر بالاستثمارات.
وأوضح المركز الإعلامي – في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة – أنه قام بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع ، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لتعقيدها إجراءات قيد الشركات بالبورصة أو التدخل في آليات التداول، بل على العكس فإن مهمة الهيئة الرئيسية هي حماية المستثمرين والمساهمين بالشركات المقيدة وضبط المتلاعبين وتقديمهم للعدالة.
وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى قيامها- خلال العامين الماضيين- بإجراء حزمة من التعديلات على القانون رقم 95 لسنة 1992، لتبسيط وتسهيل إجراءات قيد الشركات بالبورصة المصرية، بما يتماشى مع الإجراءات المتبعة في الأسواق المالية العالمية، مشددة على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالأسواق المالية.
وأوضحت أنه تم استحداث سجل لتسجيل الشركات بالهيئة قبل قيدها بالبورصة ومنحها كافة الموافقات والاعتمادات اللازمة قبل التوجه للبورصة لإتمام عملية القيد، وبذلك أصبحت الشركات تتقدم بطلب القيد بالبورصة دون حاجة للحصول على موافقات أو اعتمادات أخرى من الهيئة.
وأضافت الهيئة ، أنه في إطار جهودها لتسريع عملية القيد، فقد وضعت شرطا يتمثل في أنه يتم القيد والطرح بالبورصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التسجيل لديها، كما ألزمت نفسها بتسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي الطلب واستيفاء المستندات المطلوبة، لافتة إلى أنه في سبيل تشجيع الشركات على القيد بالبورصة، فقد قامت الهيئة بتخفيض رسوم القيد بجداول البورصة بهدف تخفيض الأعباء على الشركات خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقامت بخفض التكاليف مقابل الخدمات عن الشركات المقيدة بسوق البورصة الرئيسي بنسبة 50% وبنسبة 75% للقيد ببورصة النيل، وذلك منذ ما يزيد على عام.
وأكدت الهيئة سعيها الدائم لتنمية الأسواق المالية باستحداث الأنظمة والأليات التي تساعد على زيادة عمق السوق وتطوير المنتجات المالية غير المصرفية وتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل النفاذ إلى التمويل، كما تقوم الهيئة بالدور المنوط بها في تحقيق أقصى درجات الحماية للمتعاملين بالأسواق وحماية حقوق الأقلية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما يتكشف لها من مخالفات، تحقيقا لكفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
