أكدت مصادر أن الحكومة تعمل الآن على مسارين متوازيين لتقييم الآثار المالية لإجراءات الإصلاح المالى والاقتصادى التى تمت خلال الفترة الأخيرة على رأسها زيادة أسعار المواد البترولية وتخفيض قيمة الجنيه.
ويتضمن المسار الأول والذي بدأته الحكومة حتى قبل الإعلان عن القرارات الاقتصادية، يتضمن تشكيل ما يشبه “مرصدا ماليا” لتقدير الزيادات الجديدة المالية على الموازنة العامة للدولة لحين استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية فى السوق المحلية.
ويشمل المسار الثاني الذي تعكف الحكومة على دراسته بتعويض المواطنين عن طريق زيادة الرواتب والمعاشات للعاملين بالدولة، اعتبارا من الموازنة للعام المالي المقبل 2016-2017، فضلا عن تعويض المزارعين بعد اعتمادها زيادة أسعار توريد الحاصلات الزراعية.
وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ألمح أمس في تصريحات له بزيادة المرتبات والمعاشات في يناير المقبل، بالإضافة إلى تحديد الحكومة الإطار الذي تعمل فيه من خلال برنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” و”تغذية المدارس”
وتنتظر اتجاهات الحكومة موافقة القيادة السياسية والدراسات المالية التى تعدها وزارة المالية حول معدل الزيادة والأعباء المالية التى تتحملها الموازنه العامة، فيما تتنظر المؤشرات الشهرية لمعدلات التضخم الشهرين المتبقيين من النصف الاول من العام المالى الحالى نوفمبر وديسمبر
