صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية ديميتريس تزاناكوبولوس، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تأمل التوصل إلى اتفاق مع مقرضيها الدوليين خلال شهر أبريل القادم، مؤكدا أنهم سيعملون على معالجة الخلافات حول الإصلاحات المتعلقة بسوق العمل والمعاشات والطاقة.
وقال ديمتريس، في تصريحات للصحفيين، إن عبء الاتفاق لا يقع فقط على عاتق الحكومة اليونانية بمفردها، بل على مقرضيها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أيضا.
ويتوجه ثلاثة وزراء يونانيين، من بينهم وزير المالية، إلى بروكسل في الأسبوع الجاري لمحاولة التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين بشأن الإصلاحات ، وهو ما تحتاجه اليونان للحصول على توقيع المقرضين على مراجعة خطة الإنقاذ اللازمة من أجل صرف شريحة جديدة من المساعدات.
وتتطلع أثينا إلى الحصول على ما وصفته بـ”الصفقة الشاملة” مع المقرضين، ما سيساهم في تحسين نوايا الدائنين تجاه إعادة هيكلة الديون للبلدة الأوروبية التي ضربتها أزمة الديون.
ولم يقرر صندوق النقد الدولى بعد ما اذا كان سيشارك فى خطة انقاذ اليونان الاخيرة التى تبلغ قيمتها 86 مليار يورو، معربا عن قلقه العميق ازاء قدرتها على تحمل الديون.
