استنكرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، مصادقة لجنة الداخلية في “الكنيست” الإسرائيلية بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل قانون التخطيط والبناء، والذي من المقرر أن يطرح للتصويت الأربعاء المقبل.
وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي في تصريح له اليوم إن “هذا العام شهد إقرار الكنيست للعديد من القوانين العنصرية مثل قانون التخطيط والبناء، وقانون التسوية الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة لغرض الاستيطان، وهذا يشكل تصعيدا خطيرا في العنصرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده”.
وأوضحت أن قانون التخطيط والبناء الجديد يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية، إضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بناء تعتبر مخالفة للقانون، ويتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ووقف فرض مزيد من القوانين العنصرية التي تهدد العملية السلمية وحل الدولتين.
