أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الاثنين، أن الحكومة الفلسطينية وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس يوم الثلاثاء الماضي، واليوم ستتقدم بها خطيا.
ونقلت إذاعة “صوت فلسطين” عن اشتية، قوله في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية إن “الحكومة الفلسطينية الـ18 برئاسته وضعت استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس يوم الثلاثاء الماضي، واليوم ستتقدم بها خطيا”.
وفي وقت سابق، صرح اشتية بأن إسرائيل تشعر أنه يمكنها الإفلات من العقاب، مشيرًا إلى أن “هذا الأمر هو السبب التي يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم”.
ولفت اشتيه إلى أن “اقتحام المستشفيات وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق المرضى وترويع النزلاء والأطباء هي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني”، حسبما ذكرت وكالة أنباء “وفا” الفلسطينية.
وقال اشتية إن “ما حدث بمستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية، ومستشفى الشفاء بمدينة غزة هو جرائم حرب”، مشيرًا إلى أنه “تم قتل واعتقال وتعذيب المسعفين والأطباء ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجرحى”.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أنه “يجب على محكمة العدل الدولية أن تتدخل بصورة عاجلة باتخاذ قرار بوقف جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين، خاصة بعد رفض إسرائيل تطبيق التدابير التي أمرت بها المحكمة، قبل أيام”.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية “طوفان الأقصى”، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، حتى اليوم الإثنين، عن مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني، كما أصيب أكثر من 69 ألف آخرين، معظمهم من من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة، جاء ذلك في ظل انهيار المنظومة الصحية وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل.
