أقامت الحكومة الفلبينية يوم الأربعاء دعوى جنائية ضد معارضة شرسة للرئيس رودريجو دوتيرتي متهمة إياها بمحاولة تخريب تحقيق في الكونجرس بشأن تورطها المزعوم في تجارة المخدرات.
وجاء في أوراق وزارة العدل ضد رئيستها السابقة السناتور ليلى دي ليما إنها تعمدت الغياب عن تحقيق في مجلس النواب وأبلغت سائقها السابق أو الرجل الذي من المزعوم إنه يجمع لها عائدات تجارتها بضرورة الاختباء كما تجاهلت مذكرات الاستدعاء المتكررة من المجلس التشريعي.
ودي ليما واحدة من عدد محدود من كبار المعارضين المحليين لحملة دوتيرتي على المخدرات التي قتلت حوالي ستة آلاف شخص ثلثهم تقريبا في عمليات للشرطة.
وقال حلفاء دوتيرتي في الكونجرس إن دي ليما أظهرت عدم احترام للتحقيق. وتستند القضية إلى انتهاكات لمادة في القانون تتعلق بالاستدعاء في المجلس التشريعي.
وكانت دي ليما قد ترأست في السابق تحقيقا في مجلس الشيوخ في أعمال قتل خارج إطار القانون أثناء حملة دوتيرتي على المخدرات وحملة دموية أشرف عليها الرئيس عندما كان عمدة لمدينة دافاو.
لكن حلفاء دوتيرتي أطاحوا بها من هذا المنصب وبعد أيام خضعت هي ذاتها لتحقيق في الكونجرس بعد أن قال شهود إنها كان لها دور محوري في تجارة المخدرات.
وأثارت أعمال القتل في إطار حملة مكافحة المخدرات إدانة واسعة من المجتمع الدولي.
ونفت دي ليما التهم الموجهة إليها وأقامت دعوى أمام المحكمة العليا لمحاولة منع دوتيرتي من الذم بها علنا وإطلاق تصريحات بذيئة بشأن حياتها الخاصة.
وقالت دي ليما يوم الأربعاء إن التهم الجنائية لن يكون لها تأثير عليها أو يغير حقيقة أن الناس تُقتل جراء حرب دوتيرتي.
وقالت في بيان “انه أمر محزن ومخيف أن بعض الشخصيات العامة البارزة قد اقتنعت تماما بالوهم الذي تحيكه إدارة دوتيرتي: أن شخصا واحدا هو المسؤول بمفرده عن توزيع المخدرات في بلادنا” في إشارة إلى التهم الموجهة إليها بأنها تاجرة مخدرات.
