اتهم وزراء فى الحكومة البوروندية ونواب برلمانيون بعض القوى الغربية القوية ومنظمات دولية بالتآمر على بوروندى من أجل نهب مواردها..جاء ذلك خلال جلسة حضرها وزارء الشئون الداخلية والعلاقات الخارجية والعدل وحقوق الإنسان مع أعضاء لجنتى العلاقات الدولية والسلام فى البرلمان.
وزعم الوزراء والنواب البرلمانيون أن إعراب المجتمع الدولى عن قلقه بشأن الأمن وحقوق الإنسان يأتى فى إطار مؤامرة ضد بوروندى، وأن بوروندى ضحية لمؤامرة من جانب بعض الدول الغربية القوية ومنظمات دولية لنهب المواد الخام التى توجد بها.
واتهموا هذه الدول بالسعى لزعزعة الاستقرار فى بوروندى عن طريق استغلال بورونديين يحاولون الإطاحة بالحكومة، واتهموا رواندا المجاورة بالتواطؤ لتهريب البن والمعادن بطريقة غير مشروعة، وذلك كوسيلة لنهب المواد الخام فى بوروندى.
وزعموا أن إعراب المجتمع الدولى عن قلقه المتزايد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والأمن والخوف من احتمال حدوث عمليات إبادة جماعية هو مجرد ذريعة يتم التعلل بها فى إطار مؤامرة مستمرة لنشر الخراب لأن حدوث حالة من الفوضى من شأنه السماح للدول الكبرى بالسعى لتشكيل حكومة تكون “ألعوبة” فى يديها.
وقال وزير الشئون الداخلية باسكال بارانداجى إن القوى الأجنبية تستغل الديمقراطية كسلاح للإطاحة بالحكومة التى لاتريدها .
ومن جانبهم، أشار النواب البرلمانيون إلى أن الدول الغربية تستغل أيضا قضية حقوق الإنسان كذريعة لتغيير نظام الحكم فى بوروندي.َ
