نشرت الحكومة البريطانية أمس الخميس مشروع قانون ينهي رسميا عضويتها في الاتحاد الاوروبي ويلغي الأسبقية للتشريعات الأوروبية والذي يتوقع أن يواجه صعوبات في البرلمان حيث فقد المحافظون أغلبيتهم المطلقة.
وجاء في اول سطر من مسودة “مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي” التي تفوق 60 صفحة ان حجر الزاوية القانوني في عضوية بريطانيا وهو قانون المجتمعات الاوروبية لعام 1972 “سيتم الغاؤه يوم الخروج” من الاتحاد.
ويهدف مشروع القانون المعروف أيضا بقانون الالغاء الى ادراج قوانين أوروبية كما هي أو بعد تعديلها اذا دعت الحاجة، ضمن القانون البريطاني وهي مهمة هائلة بالنظر الى الكم الكبير من الأحكام المختلفة الموجودة حاليا.
عمليا من المفترض ان يتيح مشروع القانون لبريطانيا مواصلة أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من الاتحاد الاوروبي اي نظريا في اذار/مارس 2019 بعد انتهاء المفاوضات مع بروكسل.
وعلق وزير بريكست ديفيد ديفيس في بيان ان مشروع القانون “سيتيح لنا الخروج بالحد الاقصى من اليقين والاستمرارية والسيطرة”.
وشدد ديفيس على ان قانون الالغاء يشكل “أحد أهم النصوص التشريعية” في تاريخ البرلمان البريطاني و”مرحلة أساسية في عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي”.
وينتظر ان يكون النقاش حول مشروع القانون صعبا في البرلمان الذي سيصوت عليه في الخريف، وان يعكس مدى الخلافات حول الاتجاه الذي يجب ان يتخذه بريكست.
وسبق أن أنذرت المعارضة العمالية بأنها لن تصوت على النص بصيغته الراهنة وطالبت الحكومة بضمانات بشأن حقوق العمال وكذلك بإدراج شرعة الاتحاد الاوروبي للحقوق الأساسية التي لا يشملها مشروع القانون.
وصرح كير ستارمر مسؤول الشؤون المرتبطة ببريكست في حزب العمال في بيان “اذا لم يحسن النص بشكل جذري في كافة المجالات سنصوت ضده”.
كما حذر حزب العمال من الافراط في استخدام “سلطات هنري الثامن”، التي تجيز للحكومة تعديل قانون مع التحرر من سيطرة البرلمان التامة.
– “جحيم” –
وهدد رئيسا وزراء اسكتلندا وويلز نيكولا ستورجن وكاروين جونز بالتصويت ضد النص الذي يشكل في نظرهما “هجوما على المبادىء المؤسسة للامركزية وقد يساهم في زعزعة اقتصاديهما”.
وصدرت تحذيرات مماثلة في معسكر الوسطيين المؤيدين لاوروبا في الحزب الليبرالي الديموقراطي. وصرح رئيس الحزب تيم فارون “لا داعي للاوهام، سيكون الامر جحيما”.
ودعا ديفيس الذي يتوقع ان يواجه المشروع صعوبات، النواب الى العمل “معا لما فيه المصلحة الوطنية بحيث يكون هناك إطار تشريعي وطني فاعل عند مغادرتنا للاتحاد الاوروبي”.
بعد خسارتها الأغلبية في الانتخابات التشريعية في 8 حزيران/يونيو اصبحت تيريزا ماي تحت رحمة جبهة برلمانية معارضة.
من جهته اعلن زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن الخميس في ختام أول لقاء مع كبير المفاوضين الاوروبيين لبريكست ميشال بارنييه ان الاتحاد الاوروبي يريد “علاقة جيدة” مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.
وقال كوربن امام الصحافيين لدى انتهاء اللقاء “يريدون علاقة جيدة مستقبلا اني واثق من ذلك”. واضاف انه “مطلع جيدا على اساليب عمل بارنييه”.
وتابع “لا نتفاوض. نحاول تكوين فكرة عما يريده الاتحاد الاوروبي” من هذه المفاوضات مبررا أسباب وجوده في بروكسل.
رغم ذلك أكدت رئيسة الوزراء انها لا تنوي التخلي عن دفة رئاسة الحكومة.
وقالت لصحيفة “ذا صن” ضمن سلسلة مقابلات نشرت الخميس بمناسبة العام الأول على توليها رئاسة الحكومة “هناك كم من العمل المتوجب في السنوات المقبلة (…) وأريد مواصلة القيام بهذا العمل”.
وحاولت ماي التي انتقدت أحيانا لقلة تعاطفها، إظهار وجه أكثر انسانية وأكدت للبي بي سي أنها “ذرفت دمعة” عندما أدركت حجم الضربة التي تلقتها في استحقاق حزيران/يونيو.
من جهة أخرى نشرت الحكومة الخميس وثائق تحدد موقفها من ملفين أساسيين قبل جولة مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل.
ففي ملف الانتماء الى مجموعة “اوراتوم” الاوروبية للطاقة الذرية أكدت الحكومة انها تريد تعاونا “وثيقا” مع شركائها لاعداد خروجها من كتلة الطاقة الذرية في الاتحاد الاوروبي وكذلك “علاقتها المستقبلية” مع شركائها السابقين.
وفي ملف محكمة العدل الأوروبية كررت الحكومة البريطانية التاكيد على بطلان صلاحياتها على أراضيها بعد بريكست.
