بدأت الحكومة البريطانية اليوم الأحد مراجعة بشأن أفضل السبل لخفض تكاليف فواتير الطاقة على المدى البعيد بالنسبة للمنازل والشركات وذلك إلى حد ما بسبب القلق من احتمال أن يؤدي ارتفاع تكاليف الكهرباء إلى إلحاق الضرر بالقدرة التنافسية في المجال الصناعي.
وقالت الحكومة إنها مازالت ملتزمة بتقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري تمشيا مع التزاماتها القانونية الحالية ولكنها تريد أيضا خفض تكاليف الطاقة في بريطانيا إلى أدنى مستوى في أوروبا.
وقال جريج كلارك وزير الأعمال والطاقة البريطاني “نريد ضمان استمرارنا في إيجاد فرص جعل تكاليف الطاقة منخفضة بقدر الإمكان في الوقت الذي نفي فيه بأهدافنا في مجال تغير المناخ”.
وتم التخطيط في البداية لإجراء هذه المراجعة في يناير في إطار تجديد للسياسة الصناعية البريطانية. ومنذ ذلك الوقت زادت المخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة بالنسبة للمنازل على الرغم من تراجع حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن مقترحاتها خلال الفترة السابقة للانتخابات بوضع حد أقصى لبعض فواتير الطاقة المنزلية.
