أكد نائب رئيس الحكومة الإسبانية، سوريا ساينز دي سانتا ماريا، اليوم الثلاثاء أن مجلس الوزراء استعد لاتخاذ كافة التحركات لتجنب استمرار ما سماه بـ “سحق” الحرية في إقليم كتالونيا وتجنب “أعمال المافيا” الدائرة، وفق تعبيره.
ونقلت وكالة الانباء الاسبانية «افي» عن رئيس الوزراء الاسباني قوله إن الحكومة تتحدث مع الأحزاب المختلفة حول تلك الاجراءات المزمع أن تتخذها قريبا.
وحول تفعيل المادة 155 من الدستور الاسباني، التي تسمح للحكومة المركزية بالتدخل في الإقليم وحل السلطات المحلية، أكد ساينز أنه يتم العمل على اتخاذ اجراءات لحماية الشعب الكتالوني.
تأتي تصريحات رئيس الوزراء الاسباني بعد يومين من إجراء الاستفتاء المثير للجدل باقليم كتالونيا الواقع في شمال شرق إسبانيا، والذي تعتبره حكومة مدريد، غير دستوري وسط توترات متصاعدة حيث يشهد الإقليم اليوم إضرابا عاما احتجاجا على تصرفات الشرطة الاسبانية أول أمس الأحد خلال الاستفتاء حول انفصال الإقليم عن إسبانيا.
