حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار متولى الشرانى، الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح لوقف قرار إلغائه وتحويله الى شهادة مهنية للحكم فى ٢١ أكتوبر القادم.
وأوضحت الدعوى أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق فى التعليم، المكفول بالقانون والدستور.
وصرح عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح إن ما يميز هذه الجلسة اليوم أن وعى الطلاب بأهمية القضية قد زاد نتيجة الحملة التثقيفية التى قامت بها الرابطة خلال الفترة الماضية، لتوعية الطلاب بأهمية القضية وحقهم فى التعليم الذى كفله لهم الدستور والقانون دون تمييز من خلال صفحة الرابطة على «فيس بوك وتويتر وواتس آب ».
وأوضح رئيس رابطة التعليم المفتوح أنه كان من أبرز نتائج هذه الحملة، الحضور المكثف لطلاب التعليم المفتوح من جامعات القاهرة وعين شمس ودمنهور والزقازيق، حتى إن قاعة المحكمة امتلأت عن آخرها ووقف الطلاب على جانبى القاعة، الأمر الذى لفت نظر هيئة المحكمة الموقرة لهذا المشهد الذى عكس صورة إيجابية لطلاب التعليم المفتوح وإيمانهم وثقتهم فى عدالة القضاء.
وأكد على أيوب المستشار القانونى لرابطة التعليم المفتوح، أنه قام بتقديم محضر يثبت أن المناهج التى يتم تدريسها لطلاب التعليم الإلكترونى المدمج قديمة ولم يتم تغييرها.
وأضاف «أيوب» فى حالة الحكم لصالح الطلاب ستعود الشهادة أكاديمية، ولن تكون مهنية مثلما قرر المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا ثقته فى عدالة القضاء.
