تقدم هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار بشأن القبض العشوائي والغير مبرر على عدد من الشباب في قضايا بحق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.
ونشر الحريرى صورة من طلب السؤال، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وجاء فى نصه “استناداً إلى حكم المادة 129 من الدستور، أرجو توجيه سؤال إلى السيد وزير الداخلية بشأن: القبض العشوائى وغير المبرر على عدد من الشباب المسيس وغير المسيس فى قضايا تتعلق بحق التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير بطرق وأساليب مخالفة للدستور”
وقال الحريري، في طلبه “إن هناك أفعال تتعارض مع المادة 54 من الدستور، مثل العرض على نيابات متخصصة ذات طابع استثنائي نيابة أمن الدولة العليا”، على حد قولة.
وأشار الحريري في طلبة إلى “أن ذلك بدون توفير أدنى ضمانات لحقوق الدفاع كحقوق الإطلاع و حضور محامين، وقبول استئنافات قرارات الحبس وتحديد جلسات لنظرها”، على حد وصفه.
وقدم النائب بعض الأمثلة على القبض العشوائي، «كالناشط السياسي محب دوس، أحد مؤسسي حملة تمرد، وأحمد المصري، ومحمد فياض، وخالد الأنصاري، والطفل محمود محمد أحمد، والمعروف بمعتقل التيشيرت، وهو محبوس حتى الآن رغم انتهاء الحد الأقصى لحبسه احتياطيًا».
