أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم السبت، عن بنود “الإعلان الدستوري”، الذي تم الاتفاق عليه، بينها وبين المجلس العسكري في البلاد.
وقالت قوى الحرية والتغيير، إن “الإعلان الدستوري” سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بعد استكمال الصياغة النهائية، الأحد، معتبرة إياه “خطوة أولى سيكون لها ما بعدها”.
وينص الإعلان على 9 نقاط أبرزها، تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.
وشددت في بيانها، على أن “معركة الدولة المدنية أكبر وغمار التغيير يحتاج لمزيد من اليقظة والثبات على المبادئ”.
وأعلن الوسيط الإفريقي، محمد حسن ليبات، فجر السبت عن “اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري”.
وفي 17 يوليو الماضي، اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على “الإعلان السياسي”، وينص الاتفاق في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.
