أعلن الجيش اللبناني عن إطلاق عملية توزيع مساعدات مالية بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية خصصتها الدولة لأصحاب الوحدات السكنية البسيطة والمتوسطة، الأكثر تضررا جراء انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الماضي، وذلك لترميم وإصلاح الأضرار التي لحقت بتلك المساكن.
وقال العقيد إلياس عاد رئيس قسم الصحافة بمديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني – في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة – إن عملية التوزيع ستبدأ اعتبارا من الاثنين المقبل، وإن عدد الوحدات السكنية المستفيدة من مبلغ المساعدات المحدد، يبلغ 10 آلاف و 274 وحدة سكنية من إجمالي 62 ألفا و87 وحدة سكنية تضررت جراء الانفجار وفقا للمسح الشامل الذي أجرته الفرق الميدانية التابعة للقوات المسلحة.
وكشف عن أن قيمة الخسائر الفعلية الناجمة عن الانفجار والتي قُدرت بالنسبة للوحدات السكنية التي ستستفيد من مبلغ الـ 100 مليار ليرة لبنانية، تبلغ 427 مليارا و620 مليون ليرة لبنانية. مضيفا: “ندرك أن المساعدات المالية المخصصة ليست كبيرة ولكن المبلغ يمثل بداية، ونأمل أن تتواصل الأموال المخصصة لعمليات الإصلاح الترميم حتى يتسنى للجيش توزيعها على المتضررين بما يمكنهم من ترميم الأضرار”.
وأكد إلياس، أن مبلغ المساعدات سيوزع على الوحدات السكنية فقط، دون بقية المنشآت المتضررة كالشركات والمؤسسات التجارية وغيرها، وذلك في ضوء الإمكانيات المالية المتاحة، وأن التوزيع سيكون قاصرا على فئتين فقط من الوحدات السكنية المتضررة، وهما الوحدات العادية والمتوسطة، والتي تسكنها الشرائح المجتمعية البسيطة والمتوسطة غير القادرة على إصلاح وترميم منازلها المتضررة.
وأشار إلى أن فرق المسح الميداني التابعة للجيش اللبناني، قامت خلال عملية مسح الأضرار التي خلفها الانفجار، بتقسيم الوحدات السكنية المتضررة إلى 5 فئات، الأبنية الأثرية والشقق الفارهة والشقق الفخمة والشقق المتوسطة والشقق العادية.
وشدد على أنه رُوعي في عملية توزيع المساعدات، أن تستفيد كافة الوحدات السكنية من الفئتين المتوسطة والعادية، ضمن المنطقة الأكثر تضررا من الانفجار والتي حُددت بـ 5ر2 كم من بؤرة الانفجار.
وأوضح العقيد إلياس عاد رئيس قسم الصحافة بمديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني، أن آلية توزيع المساعدات المالية تستند إلى بيانات المسح الدقيقة والشفافة المعلنة بمعرفة القوات المسلحة، وأنه نظرا لأن المبلغ ليس كافيا في ضوء الحجم الكبير للأضرار، فقد تقرر البدء في التعويض للوحدات السكنية التي صُنفت على أنها عادية ثم المتوسطة وتلك التي تسكنها الفئات البسيطة والمتوسطة.
ولفت إلى أن أحد المعايير الأساسية التي اعتُمدت في منح التعويضات والمساعدات، تتمثل في إعطاء الأولوية للمنازل الأكثر قربا من بؤرة الانفجار، ومساعدة السكان على ترميم الأضرار الأكثر إلحاحا قبل قدوم فصل الشتاء، لاسيما الأبواب والنوافذ والمداخل وغيرها.
وأكد أن عملية تقدير الخسائر تمت بموجب استمارة تتضمن التفاصيل الكاملة لحجم الخسائر، وتقدير تلك الخسائر بالتعاون مع متعهدين وشركات مقاولات تعمل مع الجيش، حيث قاموا بوضع جداول تسعير وسطية لمواد البناء وإعادة الإعمار التي تحتاجها المنازل المتضررة.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
