جدد الجيش الجزائري ولاءه للرئيس بوتفليقة والتزامه بمهامه الدستورية، مؤكدا في نفس الوقت أن زمن الانقلابات العسكرية قد ولى.
وجاء في افتتاحية مجلة الجيش لسان حال الجيش الجزائري، لشهر سبتمبر أن “إنجازات الجيش وما حققه في الميدان، دفعت ببعض الأقلام المأجورة إلى تنصيب نفسها مدافعا عن حرية الشعب، وهي التي وصفته بالأمس القريب بكل النعوت والأوصاف”.
وأضافت ” أقلام مأجورة خاضت في كل المواضيع والاختصاصات من الشريعة إلى التاريخ مرورا بعلم الفلك والسياسة والاقتصاد وغيرها، وعندما فشلت تيقنت من عجز فكرها ومحدودية تأثيرها عرجت على مؤسسة الجيش معتقدة أنه بتلفيق التهم وتزوير الحقائق والاستعانة بالكنايات والاستعارات والسجع والطباق، سيفرش أمامها البساط الأحمر وسيصطف الشعب يهلل ويصفق وسيصنفها في خانة الأبطال”.
واعادت مجلة الجيش إلى أذهان ” كل من يطالب، سرا أو جهارا أو ضمنيا، بالانقلابات العسكرية”، ما قاله الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري في 20 أغسطس الماضي، عندما شدد على أن الجيش الجزائري ” سيظل جيشا جمهوريا ملتزما بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني، حافظا للاستقلال، جيشا لا يحيد أبدا عن القيام بمهامه الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال”.
والظاهر أن قائد الجيش الجزائري كان يقصد بكلامه المفكر ووزير التجارة الأسبق، نور الدين بوكروح، مؤسس حزب التجديد الجزائري، الذي قال في أحد مقالاته إن “الجيش الجزائري بقيادة الفريق أحمد قايد صالح، تحول إلى جيش الرئيس ووزير الدفاع الذي غير الدستور عدة مرات ليخيطه على مقاسه بل وليلتصق بجلده كما بعض ملابس الرياضيين والفنانين”.
وأوضح بوكروح، تعليقا على خطاب الفريق احمد قايد صالح، الذي أكد على الطابع الجمهوري للجيش والتزامه بمهامه الدستورية، أن ” الجيش الجزائري لم يعد جيشا صامتا فحسب، بل ولا يريد أن يسمع أيضا”.
واتهم بوكروح، العسكريين الذين شغلوا مناصب عليا في القيادة قبل ذهابهم إلى التقاعد، بتسليم ” الوطن لجهلة وناهبين، بعد أن كونوا هم أيضا ثرواتهم ومساراتهم المهنية خلال عقود من الحيل وسيلان دم الجزائريين”.
