قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد وحتى الحبس مع الشغل لمدة عامين، في قضية الاستيلاء على أموال من البنك الأهلي المصري التي تضم 13 متهما.
وعاقبت المحكمة إحدى المتهمات والتي كانت تشغل منصب مدير عام بفرع البنك بمدينة نصر بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، كما عاقبت متهمين، الأول بالسجن لمدة 10 سنوات، والثاني بالسجن لمدة 7 سنوات ومعاقبة 9 متهمين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات.. ومعاقبة متهم آخر بالحبس مع الشغل لمدة سنتين والعزل من الوظيفة مع إلزام المحكوم عليهم برد المبالغ المالية التي استولوا عليها، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل أحد المتهمين نظرا لوفاته قبل الفصل في القضية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علاء عبدالباقي عفيفي وأيمن عبد اللطيف سامح.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت قيام المتهمة الأولى مدير عام بالبنك الأهلي فرع مدينة نصر بالاشتراك مع المتهمين الآخرين في تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية من أموال البنك.
وأظهرت التحقيقات ارتكاب المتهمين لواقعة تسهيل الاستيلاء على مبلغ 299 ألف دولار المملوكة لجهة عمل المتهمة الأولى بأن وافقت على صرف المبلغ لحساب أحد المتهمين في حسابه الجاري بزعم حصوله على قرض بضمان شهادات استثمار وودائع مملوكة لعميلين بالفرع رغم عدم علمهما بضمان القرض.
كما تبين من التحقيقات تسهيل المتهمة الأولى الاستيلاء على مبلغ 400 ألف دولار لبقية المتهمين وبأنها وافقت على قرض بقيمة 4 ملايين و190 ألف جنيه فضلا عن وقائع أخرى مماثلة تم فيها الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال البنك.
