قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، عضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبإجماع الآراء بإعدام 75 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لإدانتهم في قضية اعتصام رابعة المسلح، وذلك عقب استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.
وشمل الحكم 44 متهما حضوريا محبوسين ومنهم عصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وغيابيا على 31 متهما هاربين ومنهم طارق الزمر ووجدي غنيم.
كما قضت المحكمة بمعاقبة محمد بديع وباسم عودة وعصام سلطان و 44 متهما بالسجن المؤبد وانقضاء الدعوى الجنائية لخمسة متهمين لوفاتهم .
كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن المشدد 15 عاما على 374 متهما والسجن المشدد على أسامة مرسي العياط 10 سنوات وعلى المتهمين الأحداث لمدة 10 سنوات ، كما قضت المحكمة بمعاقبة محمود شوكان بالمشدد 5 سنوات.
وقضت المحكمة بإلزام المتهمين رد قيمة ما تم إتلافة خلال الأحداث وحرمانهم من وظائفهم وإدارة أموالهم ماعدا الحدث وخضوعهم لمراقبة الشرطة 5 سنوات عقب أداء العقوبة كما قضت بالحكم على 215 بالسجن المشدد 5 سنوات .
وشملت قرارات الإعدام كلا من المتهمين عصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد (غيابي)، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين عبد الوهاب، وطارق الزمر (غيابي)، ووجدي غنيم (غيابي)، وأحمد محمد عارف، وعمرو محمد ذكي محمد عبد العال، وسلامة محمد طايل (غيابي)، وإيهاب وجدي عفيفي، وهادي عبد الخالق (غيابي)، ومحمد مصطفى كامل (غيابي)، وأحمد أبو العز، ومنصور الشربيني، وحمودة شاهين، وسعد خليفة، وغريب مسعود (غيابي)، وعاصم محمد عرب (غيابي)، ومحمد إبراهيم عبد الرحمن، وأيمن لبيب، وأنس عامر (غيابي)، وعلاء عبد الهادي، وعمر مصطفى مؤمن، ومحمود سلامة، وعمار مصطفى أبو النور (غيابي)، ومحمد ربيع، وأيمن شاهين، وعمر صلاح حسين (غيابي).
كما شملت شفيق سعد (غيابي)، وإبراهيم محمد فرج، وإسلام عامر، وعبد الرحمن الأعصر (غيابي)، وإبراهيم أبو المجد، والسعيد العراقي، ومحمد فرغلي، وحسام الحاروني، وأحمد غنيمة، ويحيى فوزي، وإبراهيم محمد بهجت أحمد (غيابي)، وإسلام أحمد خلف محمد، وخالد محمود عز الرجال (غيابي)، ومحمد السيد نجم، وماجد عبده عبد المنعم الشافعي (غيابي)، وحذيفة الجندي، وأحمد الطرابهي، ومحمد صبحي أمين، وعمرو علي إبراهيم محمد (غيابي)، وأبو القاسم محمد إسماعيل، ومحمد فوزي أبو المجد، ومحمد إبراهيم محمد سيد (غيابي)، وعمرو جمال محمد عمران (غيابي)، ونبوي نبوي محمد المليجي (غيابي)، ومبروك سيد مبروك قمر، ومحمد حسن حسين (غيابي)، وعماد مهدي عبد النبي المغربي (غيابي)، وحمادة مصطفى عبد ربه.
وشملت أيضا محمد شعراوي عطية عباس (غيابي)، وأسامة أحمد النجار، ومحمد علي بسيوني (غيابي)، وأحمد عاطف فاروق (غيابي)، وعبد الله أحمد السيد محمد (غيابي)، ومحمد عبد المعبود إبراهيم (غيابي)، ومصطفى أحمد مصطفى السيد (غيابي)، ومحمد السيد محمد أحمد (غيابي)، وأحمد رمضان طنطاوي، ومحمد عبد الحي الفرماوي، ومصطفى عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم سيد العربي، ومحمد محمود زناتي، وعبد العظيم إبراهيم عطية، وإسماعيل محمد رشوان (غيابي)، وياسين إمام محمد سليمان (غيابي).
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في القضية وعددهم 739 متهما, أنهم خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013, ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق, وتقييد حرية الناس في التنقل, والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم, والشروع في القتل العمد, وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة, وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, وتكدير السكينة العامة, ومقاومة السلطات العامة, وإرهاب جموع الشعب المصري, وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها, والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
