تمكنت وحدة التحقق بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الإدارة العامة للإتفاقيات والإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى من ضبط واقعة تزوير وتلاعب لشركة كبرى تعمل فى مجال إستيراد السيارات.
و قامت الشركة المذكورة بالإفراج عن 400 سيارة ماركات مختلفة قادمة من دول الاتحاد الاوروبى وتلاعبت فى المستندات المقدمة للجمارك حيث قدمت للجمارك عدد 25 شهادة منشأ (يورو 1 ) بها بيانات غير حقيقية ( مصطنعة ومزورة ) عن منشأ البضائع المستوردة عند الافراج عن تلك السيارات.
وترتب على ذلك إستفادة الشركة من اعفاءات جمركية غير مستحقة بموجب هذه الشهادات المزورة الأمر الذى يعد فى حكم التهريب الجمركى طبقا لأحكام المادة 121 من القانون الجمركى رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته .
وبلغت قيمة الضرائب والرسوم المستحقة التى تم التهرب منها لهذه الشركة 118 مليون جنيه.
وعلى ضوء هذا التحقق فقد سارعت المصلحة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات وتم تحرير محضر التهرب الجمركى رقم 377 لسنة 2017 تمهيدا لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة .
كما يجرى حاليا حصر لكافة الرسائل تمهيدا للتحقق منها بالتنسيق مع جمارك الدول المشاركة فى الاتفاقيات ووضع آلية جديدة لإجراءات التحقق .
وأكدت مصلحة الجمارك، أنها إنتهجت منظومة جديدة للتحقق من صحة شهادات المنشأ للبضائع الواردة من الدول التى يتم تطبق إتفاقيات تفضيلية معها، وأن ذلك يأتي فى اطار جهود المصلحة لإحكام الرقابة الجمركية وإحباط كافة طرق وأساليب التهرب الجمركى
وأشارت “الجمارك” إلى أن يتم عن طريق التحقق من صحة البيانات الواردة بشهادة المنشأ وكشف أساليب تزوير لشهادات المنشأ لدول الاتفاقيات والحد من استغلال المزايا والتيسيرات الجمركية المطبقة فى مجال الإتفاقيات التفضيلية كوسيلة للتهرب من سداد مستحقات الخزانة العامة للدولة .
وأضافت مصلحة الجمارك أنها بدأت ذلك بتفعيل إجراءات التحقق اللاحق والمراجعة اللاحقة للرسائل المستوردة والتى تم الافراج عنها طبقا لإتفاقية الشراكة المصرية الاوربية عن طريق التواصل والمراجعة مع نقاط الإتصال بدول الإتفاقيات.
