شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم الأربعاء، فى المؤتمر الختامي لعرض نتائج مشروع “تأمين الحقوق وتحسين سبل العيش للمرأة” والذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي – في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية – الشكر للاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة الوزارات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه لا يمكننا النجاح بدون شركائنا في التنمية والذين ساهموا في “مشروع تأمين الحقوق وتحسين سبل العيش للمرأة”.
وقالت إن التنمية المستدامة تقوم على أسس علمية أساسية يكون لها بعد اجتماعي واقتصادي وسياسي وتنموي، مؤكدة أن عام المرأة المصرية 2017 بدأ بخروج الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت أن المشروع الذي نحتفل بختامه اليوم سيكون بداية لمرحلة جديدة لنا جميعا خرجنا منه بمشروع لمواجهة العنف ضد المرأة وتحقيق مدن آمنه في القاهرة خالية من العنف ليتوافق مع عنصر الحماية الذي جاء في استراتيجية تمكين المرأة 2030، ومشروع استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات الذي ينفذه المجلس القومى للمرأة في الفترة من 2012 إلى 2017 والذي استخرج 435.486 بطاقة رقم قومي للسيدات.
وتابعت أن المجلس عمل على استخراج بطاقات الرقم القومى منذ إنشائه نظرا للأهمية القصوى لهذا المشروع، حيث استخرج حتى الآن ما يزيد عن 3 ملايين بطاقة رقم قومي.
وأشارت إلى أن المجلس قد أطلق حملة طرق الأبواب والذي زار أكثر من 1300 قرية وصلنا خلالها لمليون ومائة ألف سيدة، ووقع المجلس القومى للمرأة مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصري، والذي يعد أول تحرك على مستوى العالم للتعاون المؤسسة الوطنية معنية بالمرأة مع البنك المركزي التابع للدولة، وهي خطوة كبيرة جداً للمرأة المصرية، حيث أن البنك المركزي هو المسئول عن وضع السياسات العامة التي تأخذ في الاعتبار التمكين الاقتصادي للمرأة والتي من بينها نشر مشروع الإقراض والادخار بين السيدات للوصول إلى ملايين من السيدات ومساعدتهم في تمكين المرأة اقتصاديا.
كما أشارت إلى مكتب شكاوى المرأة والدور المهم الذي يقوم به لمساعدة السيدات في الحصول على حقوقها القانونية، موضحة أن مشروع مدن آمنة خالية من العنف جزء خاص من المشروع الذي نعمل عليه اليوم، وقد وصل هذا المشروع إلى القاعدة العامة من المواطنين في المناطق الثلاث التي استهدفها.
ومن جانبه، أكد جان بربي المستشار الأول رئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحكومة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، أنه ليكون لدينا مجتمع شامل ومستدام يتطلب مجهودات المعنيين بحقوق المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، موضحا أن هذا المشروع يعكس الشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية ومحلية مختلفة.
ووجه الشكر للتعاون المثمر بين الحكومة والشركاء والمنظمات الحكومية خلال الخمس سنوات الماضية لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ومواجهة العنف ضد المرأة ، معرباً عن سعادته بدعم الجهود والنماذج الناجحة التي تسعى لتمكين المرأة، مشيرا إلى أنه لابد أن نخرج بمجموعة من التجارب والدروس المختلفة والاستفادة منها عند استكمال المشروع.
وأكد التزام الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال خطة العمل لتمكين المرأة والفتاة بالتعاون مع الحكومة المصرية.
من ناحية آخرى قال يورج شيمل مدير هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنابة بمصر، إننا نحتفل بعام المرأة واستراتيجية ٢٠٣٠، مشيرا إلى الإنجازات الخاصة بالمشروع، في مجال مبادرة “بطاقتك حقوقك وقيادة المرأة والأمن الاقتصادي ومحاربة العنف ضد المرأة”.
وأضاف أنه في البداية قام المشروع بخطوات أساسية تحت قيادة المجلس القومى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة، وتعاون مع عدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه خلال فترة المشروع تم التركيز على عدد من النقاط حيث تم حصول ١٣٠ ألف سيدة على بطاقات الرقم القومى ليستفيدوا من الخدمات التي تقدمها الدولة ويستطيعون المشاركة فى جميع مناحي الحياة.
وأوضح أنه في المجال الاقتصادي استفادت ١١ ألف سيدة في المحافظات من الخدمات المالية عن طريق الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وتم تأسيس ٧٠٠ شركة صغيرة، وفي مجال محاربة العنف ضد المرأة تم تقديم خدمات للمرأة مما أدى إلى انخفاض نسبة العنف.
