أكدت وزارة العدل الجزائرية، اليوم، أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى جميع المؤسسات العقابية والسجون في أنحاء البلاد، نافية بذلك ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت وزارة العدل الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إنه “عكس ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تعلن الوزارة أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى جميع المؤسسات العقابية، عبر كافة البلاد، وذلك بفضل التدابير الاستباقية المتخذة واستمرار حالة اليقظة القصوى إزاء هذه العدوى عملا بتوجهات الرئيس عبدالمجيد تبون”.
وأضاف البيان أنه “تم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لمنع انتقال الفيروس إلى المؤسسات العقابية وذلك منذ اكتشاف الحالات الأولى بالجزائر عن طريق منع أي اتصال قد يتسبب في نقل العدوى إلى المحبوسين”.
وأوضح البيان أنه من بين التدابير التي تم اتخاذها تعليق الزيارة وعزل المحبوسين الجدد لمدة 14 يوما في قاعات معزولة عن باقي المحبوسين وإخضاعهم للمتابعة والفحص الطبي، وتوقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق إلا للضرورة القصوى، ومنع اتصال المحبوسين المباشر بالمحامين، ومنع إدخال أي مأكولات من خارج المؤسسات العقابية الى جانب الوضع تحت تصرف الموظفين والمحبوسين كل وسائل التطهير والنظافة وحثهم على استعمالها في كل وقت”.
وأشار البيان إلى أنه تم الزام الموظفين بعدم الاتصال بالمحبوسين دون وسائل حماية، ومنع خروج الموظفين خارج محيط المؤسسة دون سبب جدي، وقيام الأطباء بحملات توعية للمحبوسين والموظفين للوقاية من الفيروس، والقيام تحت إشراف المصالح البلدية والصحية المختصة بتطهير كل الأماكن والمرافق التابعة للمؤسسات العقابية، اقتناء من الصيدلية المركزية للمستشفيات وسائل الحماية الطبية (كمامات، قفازات جراحية)”.
وأكدت الوزارة أنه تم تشكيل خلية أزمة بكل مجلس قضائي يترأسها النائب العام المختص وتضم مدراء المؤسسات العقابية والأطباء العامين، على أن تجتمع دوريا لتقييم الأوضاع وتقوم بالتنسيق مع المصالح الصحية المختصة.
وأشارت إلى أن إدارة السجون ستبقى مثل كل قطاعات الدولة مجندة للوقاية ومجابهة أي إصابة بفيروس كورونا.
