تعتزم الجزائر منح حق الإقامة وتصاريح عمل لمهاجرين أفارقة غير شرعيين استجابة لنقص في العمالة في قطاعي الزراعة والبناء فيما تسعى لمكافحة تزايد في المشاعر العنصرية في البلاد.
وتأتي خطة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون بعد إطلاق حملة مجهولة المصدر عبر الإنترنت تلقي باللوم على المهاجرين الأفارقة في اقتناص الوظائف ونشر فيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد هؤلاء المهاجرين يبلغ 100 ألف شخص.
وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب في الجزائر نحو 30 بالمئة لكن البلاد تعاني من نقص في العمالة في بعض القطاعات فيما تحاول الحد من اعتماد اقتصادها بشكل مفرط على إنتاج النفط والغاز.
ولتحديد عدد المنتفعين من الخطة تنظم وزارة الداخلية تعدادا فيما ستقوم أجهزة الأمن بفحص المرشحين المحتملين للحصول على إقامة.
وقال تبون لنواب البرلمان مساء الجمعة إن مهاجرين سيحصلون على وثائق إقامة تسمح لهم بالحصول على عمل مضيفا إنه لن يسمح لأي فرد أو منظمة غير حكومية بتشوية صورة البلاد.
ولم يذكر تفاصيل أخرى عن الخطة.
ومعظم المهاجرين الأفارقة في الجزائر يأتون من مالي والنيجر وبوركينا فاسو هربا من الفقر المدقع والإرهاب في دولهم. ويستخدم بعضهم الجزائر كنقطة عبور إلى أوروبا عبر ليبيا المجاورة.
وقال شاب من مالي يعمل بصورة غير قانونية كبناء في مشروع للإسكان في أولاد فايت غربي العاصمة “هذه أنباء عظيمة. سأكون سعيدا إذا تمكنت من العمل في إطار القانون
عادة ما تشهد علاقات الجزائريين بالمهاجرين توترات.
وقبل عام اندلعت أعمال شغب في بشار في غرب البلاد بعد أن شاع أن مهاجرين خطفوا امرأة محلية.
وتسببت الحملة المناهضة للمهاجرين على الإنترنت في صدمة للكثيرين في الجزائر التي تعتبر نفسها دولة قيادية في منطقة الساحل وفي أفريقيا بشكل عام ومثال على ذلك تفاوضها على اتفاق سلام في مالي في 2015.
كما بدا أن الحملة أحرجت الحكومة أيضا في بلد يتفاخر بتاريخه المقاوم للاستعمار بعد أن خاض حربه للاستقلال عن فرنسا عام 1962.
وفي الشهر الماضي حظي هشتاج مناهض لوجود المهاجرين الأفارقة في الجزائر بالكثير من المشاركات على موقعي فيسبوك وتويتر للتواصل الاجتماعي ودعا إلى طردهم لحماية الأسر الجزائرية مما وصفه بالفوضى.
وحثت حسينة أوصديق ممثلة منظمة العفو الدولية بالجزائر الحكومة على بذل المزيد لحماية المهاجرين الأفارقة.
وبدأت الجزائر في تطبيق إصلاحات تتسم بالحساسية السياسية لتحديث اقتصادها الذي تدير الدولة أغلبه لكنها واجهت صعوبات جمة بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي حرم البلاد من أكثر من نصف عائداتها.
وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن المهاجرين مشاركون بالفعل في الاقتصاد ويعملون بصورة غير قانونية وغالبا ما يتقاضون أجورا متدنية.
