قررت الجزائر اتخاذ إجراءات إضافية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر بحسب ما أعلنه رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، مراد عجابي، اليوم (الإثنين) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقال عجابي خلال ندوة نظمتها الخارجية الجزائرية بالعاصمة الجزائر إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة سيما مشروع “تعليمة” الذي تم عرضه على رئيس الوزراء للموافقة لإعطاء طابع رسمي للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر.
وأوضح أن هذه التعليمة تتضمن أساسا للتكفل بالضحايا، مشيرا إلى أن وزارة العدل الجزائرية وافقت على إنشاء مجموعة عمل لتحضير مشروع قانون يتعلق بالتجار بالبشر.
وقال إن اللجنة تضم 20 عضوا من مختلف الدوائر الوزارية والهيئات المختصة وقد تمكنت منذ إنشائها من تحديث قواعد البيانات الوطنية حول وضعية ظاهرة الاتجار بالبشر.
وأضاف أنه تم إعداد مشروع قاعدة بيانات من قبل وزارة العدل بالتنسيق مع القطاعات المعنية ستدخل حيز الخدمة العام 2019.
وشدد على أن الجزائر اتخذت كل الإجراءات القانونية والمؤسساتية الضرورية لوضع حد لهذه الظاهرة ومواجهة الشبكات الإجرامية.
وتقوم اللجنة بإعداد تقريرا سنويا حول حالة الاتجار بالبشر في الجزائر.
وحسب تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية فإن الأعمال الشاقة والاستغلال الجنسي تدر حاليا 150 مليار دولار سنويا مما يجعل الاتجار بالبشر ثالث جريمة منظمة الأكثر دخلا على المستوى العالمي.
