صدقت جامعة الدول العربية بالإجماع علي مستوي المندوبين الدائمين اليوم على قرار مصري يقضي بتطوير منظومة مكافحة الإرهاب العربية، وذلك في رد فعل عربي قوي وعملي على حادث مسجد الروضة الإرهابي، واستجابة لتحرك فعال من الدبلوماسية المصرية.
وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القرار يأتي استكمالاً للجهود المبذولة لبناء توافق عام داعم للرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب بمختلف المحافل الإقليمية والدولية، وهي تقف على خط المواجهة الأول ضد هذه الظاهرة البغيضة، موضحا أن القرار يأتي بعد يومين فقط من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي طرحته مصر لإدانة حادث الروضة وكافة الأعمال الإرهابية ضد دور العبادة.
وأضاف أبو زيد، أن القرار العربي يثمّن الدور والجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، ويعرب عن الإدانة الشديدة لحادث الروضة الآثم ولكافة الأعمال الإجرامية التي تشنها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وبكافة دول العالم، كما يتبنى الرؤية المصرية حول شمولية مواجهة الإرهاب من كافة أبعاده ودون انتقائية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن القرار دعا إلى تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة عام 1998، والتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية بشأن تعريف الجريمة الإرهابية وتجريم التحريض على الجرائم الإرهابية والإشادة بها، وذلك بالإضافة إلى تجريم كافة أشكال دعم وتمويل الإرهاب، بما في ذلك دفع أموال الفدية.
وأكدت الدول العربية في القرار على أهمية تعزيز التعاون في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات من أجل حرمان التنظيمات الإرهابية من استخدام تكنولوجيا المعلومات لبث أفكارها السامة ودعايتها للكراهية والفتنة، ونوهت إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ المبادرة المصرية بعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم اعتمادها عام 1997.
واختتم أبوزيد تصريحاته بالإشارة إلى أن القرار العربي جدد التأكيد على أهمية عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة أو دورة استثنائية للجمعية العامة لبحث ظاهرة الإرهاب وإعداد اتفاقية عالمية شاملة تتضمن تعريفا محددا متفق عليه للإرهاب، يميز بينه وبين الحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال.
