أدانت جامعة الدول العربية، القرار الخطير الصادر عن المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية بمصادرة أراض فى الحرم الإبراهيمى، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر تماديًا فى الإجراءات والتدابير الاستعمارية الهادفة إلى تهويد البلدة القديمة فى مدينة الخليل، مطالبة المجتمع الدولى بإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات المتعلقة بحماية الأماكن المقدسة.
واستنكر بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم الخميس، هذا القرار الإسرائيلي القاضي بمصادرة أراض في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية، بذريعة التطوير والتوسيع، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، منبهًا إلى أن هذا القرار يعد امتدادًا لسياسة الاستيطان والضم للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الجامعة العربية أن هذا القرار يعتبر كغيره من القرارات والإجراءات الإسرائيلية الباطلة التي تنتهك بصورة جسيمة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعتبر الاستيطان جريمة تستدعي إقامة المسؤولية أمام العدالة الدولية، مطالبة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم في وقف هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها فورًا لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين.
وكان المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية، أفيحاى مندلبليت،صدق على قرار الحكومة بمصادرة أراضى الحرم الإبراهيمى فى مدينة الخليل بالضفة الغربية من دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية.
وجاء تصديق مندلبليت على المصادرة لمسطحات الأراضى بتخوم الحرم الإبراهيمى، والتى تديرها دائرة الأوقاف، وذلك من أجل “تحديث” المكان وملاءمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب، وإقامة مسارات لأصحاب الإعاقات بالحركة تضمن وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمى.
وعقبت وزارة العدل الإسرائيلية فى بيان: “جرى مؤخرا بحث قانونى لقضية مصادرة مناطق معينة فى مغارة المكفيلا من أجل تسهيل وصول أشخاص لديهم إعاقات. وجرى البحث بالتعاون مع الإدارة المدنية، المستشار القضائى للضفة الغربية والوزارات ذات العلاقة”.
وأضاف البيان أنه “فى نهاية البحث، وبعد نقاش برئاسة نائب المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية، تبين أنه من الناحية القانونية بالإمكان تنفيذ مشروع تسهيل الوصول، وأن الحسم بهذا الخصوص بأيدى المستوى السياسي. وتم نقل موقف المستشار القضائى للحكومة إلى حسم المستوى السياسى، وبضمن ذلك رئيس الحكومة ووزير الأمن فى يوم 29 مارس”.
