حذرت جامعة الدول العربية من خطورة سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن استهداف الحقوق والأراضي الفلسطينية المحتلة من استيطان مكثف، وضم واسع لأراضي الضفة الغربية، وتهويد لمدينة القدس، وتطهير عرقي عنصري، وتأكيد الالتزام بقانون القومية.
كما حذرت الجامعة العربية -في بيان اليوم الأربعاء- من تطبيق برنامج الحكومة الإسرائيلية والتزاماته الرسمية الاستعمارية المعلنة، بما في ذلك تاريخ فرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار الفلسطينية في مطلع يوليو القادم.
وأكدت الجامعة العربية أنها تنظر بخطورة شديدة لمضمون هذا البرنامج بتفاهمات (نتنياهو – جانتس) وذلك في نطاق استمرار وتصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني حقوقًا ووجودًا وإمعانًا في تنفيذ مخططات تصفية القضية الفلسطينية، بمواصلة تطبيق خطة السلام الأمريكية المدانة عربيًا ودوليا.
وطالبت الجامعة العربية ، المجتمع الدولي، ومنظماته المعنية خاصة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته وتشديد الضغط على حكومة الاحتلال، والانتقال إلى اتخاذ خطوات عملية رادعة سياسية واقتصادية وفي إطار العدالة الدولية لمنعها من مواصلة تنفيذ برامجها ومخططاتها الاحتلالية والعدوانية العنصرية، بكل ما تحمله من واخلال وتهديد للسلم والامن الدوليين، خاصة في هذه الظروف البالغة الحساسية والخطورة، في ظل الانشغال العالمي في مواجهة وباء الكورونا، والذي تستغله سلطات الاحتلال لتصعيد عدوانها، والاستمرار في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية، ولتضع حدا لهذا التمادي الإسرائيلي في العدوان وتنفيذ مخططات الضم والاستيطان، والاستهتار بقرارات وإرادة المجتمع الدولي.
وحذرت الجامعة العربية، من تطبيق هذا البرنامج بما ينسجم عنه من تداعيات وانعكاسات على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، بتدمير ما تبقى من عملية سلام تفضي إلى حل الدولتين وما يمثله ذلك من انتهاك جسيم للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية، وتحدٍ صارخٍ لإرادة المجتمع الدولي.
وحيت الجامعة العربية، المواقف الدولية الرافضة لمخططات الاحتلال الاستعمارية، من إستيطان، وضم، وفصل عنصري، مؤكدة على دعمها لموقف ونضال وصمود الشعب الفلسطيني وقيادته في التصدي لهذه المخططات الاستعمارية وإسقاطها ومن أجل استعادة وممارسة حقوقه الوطنية الثابتة التي أقرتها الشرعية الدولية في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
