أشادت جامعة الدول العربية بالإسهامات الكبيرة للمهاجرين العرب في عملية التنمية في مختلف المجالات، سواء في دول المهجر أو في دولهم الأصلية.
وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية ، في بيان ، اليوم الإثنين بمناسبة “اليوم العالمي للمهاجر 2018” ، أن الهجرة تحتل حاليا مكانة بارزة على الساحة الدولية ، وأنها تمثل أهمية خاصة للمنطقة العربية ، التي تعد “منطقة إرسال وعبور واستقبال ” في آن واحد، مشيرة إلى أن أهمية هذا الموضوع ازدادت بالنسبة للمنطقة العربية في الآونة الأخيرة ، مع تزايد التحديات الناجمة عنها، من خلال زيادة تدفقات الهجرة “المختلطة ” وزيادة عدد القوارب “الغارقة ” على طريق الهجرة غير النظامية ، وارتفاع أعداد الضحايا .
وأضافت أن هذا العام يعد عاما “استثنائيا ” لكل المعنيين بقضايا الهجرة ، والعاملين في هذا المجال ، منوهة إلى أنه في العاشر من ديسمبر الجاري قامت أكثر من 160 دولة بتبني “الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ” بمدينة “مراكش” المغربية ، مما يعد انجازا تاريخيا ، باعتبار أن هذا الاتفاق أول وثيقة دولية تعالج موضوع الهجرة بطريقة شاملة، ويمثل إطارا تعاونيا لجعل الهجرة الدولية أكثر أمانا وكرامة لملايين المهاجرين حول العالم، وكذلك جعلها أكثر نفعا لكل البلدان، كما أنه يتواءم مع خطة التنمية المستدامة لعام” 2030 ” وخاصة ما يختص بتيسير الهجرة ، وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية .
وأشارت الجامعة العربية في بيانها ، إلى أنه كان لأمانتها العامة دور كبير في تحضير الدول العربية “الأعضاء ” للمشاركة الفعالة في العملية التي أدت إلى وضع الاتفاق العالمي للهجرة ، وتوحيد الموقف العربي ، وعرضه أمام الاجتماعات الإقليمية والدولية التي خصصت لهذا الغرض ، حيث نجحت من خلال عملية التشاور العربي – الإقليمي حول الهجرة واللجوء ، في الخروج بمجموعة من الرسائل الرئيسية للمنطقة العربية ،ـ والتي مثلت مساهمة المنطقة في المشاورات التي جرت حول الاتفاق ، كما حرصت على التنسيق بين الدول العربية للمشاركة بشكل فعال في المراحل الثلاث لوضع الاتفاق ، وخاصة مرحلة المفاوضات الحكومية .
وفي هذا السياق ، أعربت السفيرة هيفاء أبوغزالة ، الأمين العام المساعد ، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية ، في البيان ، عن الأمل في أن يكون لهذا الاتفاق أثر إيجابي على حياة الملايين من المهاجرين ، وكذلك على مختلف الدول المرسلة والمستقبلة ودول العبور ، بما يتضمنه من بنود تعمل على تسهيل الهجرة النظامية ، ومعالجة أوجه الضعف في الهجرة ، والحد منها ،وإنقاذ الأرواح ، وتنسيق الجهود الدولية بشأن المهاجرين “المفقودين ” وتمكين المهاجرين والمجتمعات من تحقيق “الاندماج” والتماسك الاجتماعي ، والقضاء على جميع أشكال التمييز ، وخلق ظروف تساعد المهاجرين على المساهمة الكاملة في التنمية المستدامة في جميع البلدان ، وتعزيز التعاون الدولي ، والشراكات العالمية ، وذلك تحقيقا للهجرة “الآمنة ” و”المنظمة” و”النظامية”.
وأكدت عزم الجامعة العربية مواصلة الجهود ، من خلال عملية التشاور، وكذلك آليات التعاون الأخرى مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، لمتابعة التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ “إعلان نيويورك”من أجل اللاجئين والمهاجرين ، والاتفاقين العالميين بشأن الهجرة واللاجئين ، على المستوى الإقليمي العربي ، والأهداف ذات العلاقة بالهجرة في خطة “التنمية المستدامة 2030 ” وتقديم الدعم الفني اللازم للدول بهذا الصدد .
